كشفت إحصائيات رسمية في ألمانيا عن ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا العنف المنزلي خلال عام 2024. وذكرت صحيفة “فيلت آم زونتاغ” استناداً إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن إجمالي عدد المتضررين المسجلين رسمياً بلغ 265 ألفاً و942 شخصاً، بزيادة قدرها 3.7 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع ترجيح الخبراء وجود حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.
يشير مصطلح “العنف المنزلي” إلى وقائع العنف التي تحدث بين أشخاص تربطهم علاقة شخصية حالية أو سابقة، أو داخل الأسرة. ووفقاً للتقرير، يتعرض شخص للعنف المنزلي في ألمانيا كل دقيقتين تقريباً. وقد سلط التقرير الضوء على العنف الذي يمارسه الشركاء الحاليون أو السابقون، والذي يمثل غالبية الحالات، حيث سجلت حوالي 171 ألفاً و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1.9 بالمئة مقارنة بعام 2023. وكانت النساء الأكثر تضرراً من العنف المنزلي في السنوات الأخيرة، وقد ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.
أرجعت وزارة شؤون الأسرة الألمانية زيادة العنف المنزلي إلى "زيادة الميل إلى استخدام العنف في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية"، مع الإشارة أيضاً إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. وفي فبراير الماضي، أقر المجلس الاتحادي قانوناً لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي، يلزم الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين، وستحصل الولايات على 2.6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و 2036. وسيبدأ تطبيق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتباراً من 1 يناير 2032.
أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا ” SoVD” عن قلقه بشأن هذه الأرقام، وأكدت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنغلماير، على أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء. ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيغ، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني، على غرار النظام المعمول به في إسبانيا، حيث يتم إطلاق إنذار لدى الشرطة وتتلقى الضحية تنبيهاً تحذيرياً إذا اقترب الجاني منها. وأعلنت هوبيغ أنها ستقدم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف. (DW)