تواجه الحكومة الألمانية تحديات كبيرة في تسريع إجراءات اللجوء، حيث يشهد عدد الطعون ضد قرارات اللجوء ارتفاعًا غير مسبوق منذ بداية العام.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، سجلت المحاكم الإدارية في مختلف أنحاء البلاد 46,427 قضية جديدة تتعلق بطعون على قرارات اللجوء خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تسجيل 27,882 حالة فقط.
سُجلت الزيادة الأكبر في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث ارتفع عدد الطعون والإجراءات المستعجلة من 2,226 قضية في الربع الأول من 2024 إلى 4,887 قضية في نفس الفترة من العام الجاري، أي ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 120%.
أعرب اتحاد القضاة الإداريين الألمان عن تشككه في إمكانية تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الاتحادية والولايات لتسريع البتّ في قضايا اللجوء، تماشيًا مع إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك المزمع تنفيذها ابتداءً من يوليو 2026. وأشارت كارولين بولو، نائبة رئيس الاتحاد، إلى أن العديد من الولايات "لن تتمكن من إنهاء قضايا اللجوء ضمن المهلة المحددة بستة أشهر"، معتبرة أن الضغط المتزايد على المحاكم يجعل الأهداف الحكومية بعيدة عن الواقع.
حذّر توماس لينارت، رئيس رابطة قضاة المحاكم الإدارية في ولاية تورينغن، من أزمة محتملة في الموارد البشرية، موضحًا أن محكمة فايمار الإدارية وحدها لديها من العمل في عام 2025 ما يكفي لعام كامل، وأن استمرار هذا الوضع دون زيادة ملحوظة في عدد الموظفين قد يؤدي إلى فترات انتظار تمتد حتى 24 شهرًا في عام 2026.
(DPA – AFP – infomigrants)
