اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات جديدة لسوريا بقيمة 175 مليون يورو في وقت تسعى فيه أوروبا إلى إدماج سوريا ضمن ما يعرف بـ "سياسات الجوار الجنوبي".
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، الخميس 5 من حزيران، إن المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة مساعدات جديدة لسوريا بقيمة 175 مليون يورو.
وجاءت تصريحات شويتسا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عقد الخميس عقب لقائهما بقصر "تشرين" بدمشق.
وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أن هذه التمويلات ستركز على قطاعات حيوية مثل الطاقة والتعليم والزراعة.
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أشاد خلال المؤتمر بالدور الحيوي الذي أداه الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين "حيث فتحت أوروبا أبوابها لمن فر من جرائم النظام البائد"، حسب قوله.
وأضاف الشيباني، أن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الذين انخرطوا في دعم سوريا بعد تحريرها ورفع العقوبات المفروضة عليها.
وأبدى وزير الخارجية السوري، استعداد سوريا للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء وانفتاحها على الحوار والاستثمار.
ووافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، في 20 من أيار الماضي.
وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن قرار رفع العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ، في 28 من أيار، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.
مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعلنت بأن الاتحاد يعتزم إدماج سوريا ضمن "سياسات الجوار الجنوبي"، بدءًا من برنامج "إيراسموس" التعليمي.
أُطلقت "سياسة الجوار الأوروبية" في عام 2004 لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي، سواء في الجنوب أو في الشرق، وفقًا لما يقوله الاتحاد الأوروبي.
وتستند سياسة الجوار الأوروبية إلى التزام الاتحاد الأوروبي وجيرانه بالعمل معًا في المجالات الرئيسية ذات الأولوية.
وتقوم هذه الشراكة على القيم المشتركة، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتماسك الاجتماعي، إلى جانب التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار، والأمن، والهجرة والتنقل.
وأشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا إلى أن السوريين يعانون مصاعب ونزوحًا منذ أكثر من 14 عامًا.
وأضافت، "نرغب في رؤية سوريا تحت القيادة الجديدة، تتحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة وشاملة للجميع".
وأوضحت أن زيارتها إلى دمشق تهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري.
وأكدت أن التعاون مع الأمم المتحدة من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ما زالت مستمرة، مشددة على أن هذه العودة يجب أن تكون "طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة".
الوزير الشيباني ناشد الاتحاد الأوروبي وجميع الدول لدعم مساعي سوريا لحماية أمنها واستقرارها.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها سوريا، "نتيجة تهديدات تحركها أطراف خارجية"، حيث "تتعرض مناطق لهجمات من فلول النظام البائد وجماعات مسلحة تزهق الأرواح بوحشية".
واعتبر الشيباني أن ذلك "لو حدث في بلد آخر لتم تصنيفه كهجمات إرهابية"، مشيرًا إلى أن القوات السورية تقوم بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري.
وزير الخارجية السوري، قال إن "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار".
ودعا الشيباني إلى تطبيق اتفاقية عام 1974، مضيفًا أن سوريا أعربت دائمًا عن نواياها، وأنها لا تسعى للحرب بل إلى إعادة الإعمار.
في 3 من حزيران الحالي، أفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن بلدة تسيل شهدت قصفًا إسرائيليًا بأربع قذائف على الشارع الرئيس الذي يربط بلدة تسيل ببلدة سحم بريف درعا الغربي.
وترافق القصف الإسرائيلي مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير فوق منطقة تسيل، ولم يسفر الاستهداف عن أي أضرار مادية أو بشرية.
وجاء القصف الإسرائيلي ردًا على صاروخين أطلقا من الأراضي السورية، وسقطا في منطقة مفتوحة بهضبة الجولان المحتل.
وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، مسؤولية إطلاق الصواريخ من سوريا، بحسب ما نقلته قناة "12 الإسرائيلية".
وقال كاتس، "نعتبر الشرع مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار على إسرائيل".
