أثارت وثيقة منسوبة إلى محكمة النجف في العراق، والتي تتضمن حكماً بالإعدام بحق الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن (22 عاماً) من محافظة حمص، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفيد الوثيقة بأن الحكم صدر بعد اعتقال الشاب بتهمة نشر مقطع فيديو على “فيسبوك” يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع.
عائلة الشاب ذكرت أن السلطات العراقية اعتقلت محمد وشقيقه في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما في العراق، ثم أفرجت عن شقيقه وأبقت محمد قيد الاحتجاز. وأضافت العائلة أن التحقيقات كشفت عن وجود صور ومقاطع للرئيس أحمد الشرع على هاتف محمد، بالإضافة إلى فيديو يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسر مقاتلين من حركة النجباء العراقية، وهو ما دفع السلطات إلى اتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل.
وبحسب العائلة، تعرض محمد للتعذيب والصعق الكهربائي خلال التحقيق، وأُجبر على التوقيع على أوراق دون قراءتها، مؤكدة أن الحكم صدر ضمن إجراءات غير عادلة. وفي أول تعليق رسمي، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية. وأوضح مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة، محمد الأحمد، في منشور على منصة "إكس" أن الوزارة تتابع مع الحكومة العراقية التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعة القضية أصولاً، مؤكداً أن سلامة المواطنين السوريين في الخارج أولوية للحكومة.
من جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق صحة الوثيقة المتداولة، مؤكداً أن محاكم النجف لم تصدر أي حكم بالإعدام بحق الشاب السوري، وأن الوثائق المتداولة مزوّرة بالكامل. وأوضح المجلس في بيان رسمي أن التزوير شمل حتى المراسلات المنسوبة للجهات القضائية، متوعداً بملاحقة المتورطين في نشر تلك المزاعم التي تمس بسمعة القضاء العراقي.
أثارت القضية موجة واسعة من الجدل الشعبي والحقوقي بين السوريين والعراقيين، وسط مطالبات بإطلاق سراح الشاب محمد حسن وضمان محاكمة عادلة له في حال ثبوت التهم. وحذّر ناشطون من أن تداول وثائق غير مؤكدة قد يفاقم التوتر في العلاقات بين الشعبين الشقيقين. وتواصل السلطات في دمشق وبغداد تنسيق الجهود للتحقق من صحة الحكم ومصير الشاب السوري، بانتظار بيان رسمي من الحكومة العراقية يوضح تفاصيل القضية بشكل كامل.