وزارة المالية تلزم الموظفين بـ"شام كاش"
أصدر وزير المالية محمد يسر برنية تعميماً يلزم جميع المحاسبين في الإدارات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بإيداع رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة في حساب "شام كاش" المفتوح لدى المصرف المركزي قبل 20 نيسان الجاري. وبحسب التعميم، أصبح تطبيق "شام كاش" الوسيلة الوحيدة لقبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.
"شام كاش" هو تطبيق للدفع والتحويل المالي الإلكتروني، يستخدم لإرسال واستلام الأموال، ودفع الفواتير، وشحن الرصيد بطريقة رقمية. كان التطبيق مستخدماً في الشمال السوري قبل سيطرة النظام، ويرتبط بتحويلات قادمة عبر بنك الشام في إدلب، المرخص في تركيا وغير المرخص في سوريا.
خبيرة اقتصادية تنتقد القرار وتطرح تساؤلات
الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشار سيروب تساءلت عن الإصرار على تحويل الرواتب إلى تطبيق "شام كاش"، مطالبة بإجابات من مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية. وأشارت إلى أن بنك الشام، الضامن للتطبيق وفقاً لموقعه الإلكتروني، غير مدرج ضمن المصارف العاملة تحت إشراف مصرف سوريا المركزي.
كما تساءلت سيروب عن الغاية من تحويل رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين إلى تطبيق إلكتروني في الوقت الذي يمتلك غالبية الموظفين حسابات مصرفية. واعتبرت أن هذا الإجراء مخالف للقوانين ويضخم عمل شركات الصرافة على حساب المصارف، مشيرة إلى أن شركات الصرافة باتت تعمل عمل المصارف وليس مساعدتها، وهو ما يخالف قانون إحداث شركات صرافة.
وأشارت إلى أن عمولة السحب ستكون 5 بالألف وفقاً لشركتي الصرافة اللتين تملكهما أسرتين، ما يعني حصول 10 أفراد على ما يقارب 3 مليار ليرة شهرياً. وتساءلت عما إذا كانت المصارف العامة أولى من شركات الصرافة بالحصول على هذه العمولات، محذرة من مضاعفة هذه العمولات في حال تم تحويل رواتب العسكريين عبر التطبيق.
كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لتطبيق "شام كاش" يشير إلى أنه لا يتعامل سوى بالدولار الأميركي، متسائلة عما إذا كان مصرف سوريا المركزي قد وضع آليات لضمان عدم قيام شركات الصرافة بالمضاربة على الليرة السورية والاستفادة من فرق السعر بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء.
واختتمت سيروب منشورها بالتأكيد على الحاجة إلى إجابات وتوضيحات من قبل وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي حول هذه التساؤلات.
