بدأت حكومة ميلوني بترحيل 40 مهاجرًا إلى ألبانيا بعد رفض طلبات لجوئهم، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي. سيتم إيداع هؤلاء المهاجرين في مركز احتجاز تديره إيطاليا لحين ترحيلهم، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة.
في يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان، نقلت إيطاليا إلى ألبانيا نحو 40 طالب لجوء رُفض منحهم حق البقاء على أراضيها. ووفقًا للخطة، سيتم احتجاز هؤلاء المهاجرين في مراكز احتجاز تحت إشراف روما لحين ترحيلهم. تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية جديدة لحكومة جورجيا ميلوني بهدف الحد من الهجرة، والتي تتضمن معالجة طلبات اللجوء والمهاجرين خارج دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي الأولى من نوعها بين دول التكتل، حيث يتم نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلد ثالث ليس بلدهم الأصلي أو بلد عبور.
تولت قوات حرس الحدود والشرطة الإيطالية (كارابينييري) مسؤولية نقل المهاجرين إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، الذي أصبح منذ 28 مارس قادرًا على استقبال الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإدارية الإيطالية (CPRs)، بموجب مرسوم حكومي جديد. وأظهرت مشاهد مصوّرة وصول المهاجرين وهم مقيّدو الأيدي بينما كانوا ينزلون من السفينة باتجاه نحو الحافلات، حيث كان كل مهاجر محاطا باثنين من رجال الأمن، فيما تولت شرطة مكافحة الشغب حراسة الحافلات.
وكانت حكومة جورجيا ميلوني قد أصدرت في مارس مرسومًا يوسع نطاق استخدام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا، والتي ظلت إلى حد كبير غير نشطة منذ افتتاحها في أكتوبر الماضي. ويعمل هذا القرار على مواءمة القوانين الإيطالية مع اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بإنشاء "مراكز إعادة إلى الوطن" خارج دول التكتل لطالبي اللجوء المرفوضين.
ويهدف المرسوم إلى توسيع نطاق عمل المراكز الألبانية لتشمل معالجة طلبات اللجوء السريعة، وكذلك احتجاز المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم وتنظيم عمليات ترحيلهم. وقد أوضح حينها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أن المرسوم يُمكن من نقل المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا قرارات ترحيل إلى مركز "جيادر" في ألبانيا، حيث سيتم احتجازهم مؤقتًا قبل العودة إلى بلدانهم الأصلية.
يتكون المركز في جيادر من ثلاثة أقسام رئيسية: مقر احتجاز يضم 880 مكانًا، وسجن صغير يحتوي على 20 مكانًا، وقسم ثالث مخصص للإقامة المؤقتة لتسهيل عودة المهاجرين. وأكد بيانتيدوسي أن المرسوم لم يغيّر الاتفاق الأساسي مع ألبانيا، لكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز، مما يجعلها قادرة على استيعاب فئات أوسع من المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية وأولئك الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل داخل إيطاليا.
ظلت المراكز الألبانية، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة بشكل كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا. وكان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء طويلة، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير، بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي. وحاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم لتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة"، الذي شككت فيه المحكمة في روما بعد استئناف مواطنين من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
تأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لإنشاء "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة في دول ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين. ووفقًا للمفوضية، فإن 20٪ فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعليًا من دول الاتحاد الأوروبي. ويهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع الدول الأعضاء الـ 27 وتمكين السلطات الوطنية في دولة واحدة من تنفيذ أوامر الطرد الصادرة عن دولة أخرى، وهي قواعد غابت عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافق عليه العام الماضي.
وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة الإيطالية أيضًا قوانين الجنسية. لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يحصل على الجنسية منذ الولادة إلا أولئك الذين وُلد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا. وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى بإمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. وتشير الأرقام إلى أنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلًا قفزة بنسبة 40٪. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
(Euronews)
