كشف استطلاع حديث عن عزوف غالبية اللاجئين السوريين في الأردن عن العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، مرجعين ذلك إلى استمرار الظروف غير المواتية التي تحول دون ذلك.
وأوضح مرصد الحماية الاجتماعية في تقرير استطلاعي نشره الأحد، أن 72% من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن لا يرغبون بالعودة إلى سوريا حاليًا، وذلك بسبب عدم توفر السكن المناسب، وغياب الأمان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشار المرصد التابع لمنظمة "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" إلى وجود فئة قليلة تفكر في العودة بسبب لم شمل الأقارب وارتفاع تكاليف تصاريح العمل في الأردن.
يُذكر أن الأردن استقبل منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 557,783 مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى آذار 2025. ومع سقوط النظام السابق، بدأت بعض العائلات بالعودة الطوعية، حيث سجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، علمًا أن 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية.
شمل الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 1242 شخصًا (863 ذكور و379 إناث)، وركز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تؤثر في قراراتهم. وأظهرت النتائج أنه على الرغم من سقوط الأسد في كانون الأول 2024، فإن أغلب اللاجئين السوريين في الأردن يفضلون البقاء بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. كما أن 59.26% منهم يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، ويعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة.
وكشف التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات ويزيد من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.
يتركز عمل السوريين في الأردن في قطاعات الإنشاءات والتمديدات (28%)، والزراعة (22%)، والمحلات التجارية (16%)، والمطاعم والمخابز (8%)، والأعمال الحرة (7%). ويلاحظ أن اللاجئين السوريين العاملين يتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا وأجورًا منخفضة، وتفتقر في الغالب إلى بيئة عمل مناسبة.
أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين (35% مقابل 20%)، ما يعكس تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة.
أما بالنسبة لموعد العودة المتوقع، فإن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، بينما يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث القادمة، ويخطط 2.6% فقط للعودة خلال السنوات الخمس القادمة.
تتعدد أسباب تأخير العودة، منها الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا (18%)، وانتهاء الالتزامات المالية (15%)، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا (13%)، واستقرار الأوضاع الأمنية (10%).
أما أسباب الرغبة في العودة، فتتضمن عودة الأقارب (15.7%)، وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن (13.61%)، ونقص فرص العمل في الأردن (8.78%)، وامتلاك منازل في سوريا (8.37%).
يُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعًا لعدم العودة (59.26%)، يليه غياب الأمان (56.44%)، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة (55.07%).
يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي (16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار). كما ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر.
سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة رغبة في العودة (55.4%)، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء (18.9%). وتوجد علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، حيث إن الغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة. كما توجد علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل.
يظهر الذكور ميلًا أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث، ويمكن تفسير ذلك باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين.
المقيمون خارج المخيمات أكثر ميلًا للرغبة في العودة (28.5%) مقارنة بمقيمي المخيمات (23.2%).
دخل 63% من اللاجئين الأردن بطرق غير نظامية، بينما دخل 37% بطرق نظامية.
يمتلك 97% من اللاجئين بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما لا يمتلكها 3% فقط.
لا يتلقى 70% من اللاجئين أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. ويعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية.
لا يقيم 88% من اللاجئين في مخيمات، و12% يقيمون فيها، والمخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات (85%).
أقام 93.6% من اللاجئين لمدة 14 سنة أو أقل في الأردن، بينما قضى 6.1% منهم 15 سنة أو أكثر.
