أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن إطلاق مبادرة غير مسبوقة لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، من خلال خطة تمويلية تمتد لثلاث سنوات وتبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، في خطوة تعكس تحوّلاً في النظرة الدولية من الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة.
وتركّز الخطة بشكل خاص على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب، إلى جانب الدفع بعجلة التحول الرقمي وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.
أبرز محاور الخطة:
- إعادة إعمار البنية التحتية:
إصلاح الطرق والجسور والمنشآت الحيوية التي تضررت بشدة خلال النزاع.
ترميم شبكات الكهرباء والمياه، لا سيما في المناطق الأكثر تضررًا.
- دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا:
تمويل 200 شركة ناشئة تعمل في القطاع التكنولوجي.
تدريب 5,000 شاب وشابة على مهارات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
تأسيس مراكز للابتكار التكنولوجي في مدينتي دمشق وحلب لتكون حاضنات للأفكار الريادية.
- برامج الحماية الاجتماعية:
إطلاق برامج دعم مالي مؤقت يستهدف 300 ألف أسرة سورية لتخفيف الأعباء المعيشية.
تطوير أنظمة الرعاية الصحية عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة.
مصادر التمويل:
40% من التمويل ستوفره مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
30% تأتي من مساهمات أوروبية وفقاً لمصادر مطلعة.
30% تُغطى عبر استثمارات من شركات تكنولوجية كبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خلفية سياسية وتنموية:
جاء الإعلان عن هذه المبادرة في ظل تغيّرات سياسية متسارعة تشهدها الساحة السورية، إلى جانب ضغوط دولية متزايدة تهدف إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. كما تتزامن الخطة مع محادثات غير معلنة لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ويرى محللون أن هذه الخطة تمثل خطوة أولى نحو دعم الاستقرار طويل الأمد في سوريا، واختباراً لمدى التزام المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التنمية، خصوصاً مع إدراج الذكاء الاصطناعي كمكوّن أساسي في جهود إعادة البناء.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع مطلع عام 2025، مع تركيز مبدئي على المناطق التي تتمتع بقدر من الاستقرار الأمني، على أن يتم توسيع نطاق التنفيذ تدريجياً ليشمل مناطق أوسع.
روسيا اليوم
