أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة تهدف إلى إنشاء منطقة "شنغن العسكرية" بحلول عام 2027، وذلك لضمان التنقل العسكري السريع بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ.
تهدف الخطة، التي أطلقت عليها المفوضية اسم "حزمة التنقل العسكري"، إلى تعليق قواعد النقل المعتادة في حالات الطوارئ، والسماح للوحدات والمعدات العسكرية بعبور الحدود بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 بسرعة وعلى نطاق واسع.
وبحسب الخطة، سيتم ضمان حركة "أسرع وأكثر أمانا وتنسيقا" للوحدات والمعدات العسكرية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وذلك عبر إزالة الحواجز التنظيمية وإنشاء قواعد منسقة في مجال التنقل العسكري على مستوى الاتحاد.
كما تنص الخطة على التزام الدول الأعضاء بالرد على طلبات التنقل خلال 3 أيام في الحالات العادية وخلال 6 ساعات في حالات الطوارئ، وتدعو إلى تبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع التنقل العسكري.
وتقترح الخطة إنشاء "نظام الاستجابة المعزز للتنقل العسكري الأوروبي (EMERS)"، والذي سيمكن من المعالجة السريعة والوصول الأولي إلى البنية التحتية لدعم القوات المسلحة العاملة في سياق الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي.
وتهدف الخطة أيضا إلى زيادة مرونة البنية التحتية للنقل، وتتضمن رفع ممرات التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي إلى معايير الاستخدام المزدوج وحماية البنية التحتية الاستراتيجية بمجموعة أدوات مرنة جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة إلى تعزيز الأمن السيبراني وأمن الطاقة ومستويات التأهب في أوقات السلم والأزمات من خلال استثمارات مستهدفة، مع تمهيد الطريق للاستخدام المشترك وتبادل القدرات.
وتتطلب الخطة الجديدة موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
يذكر أن إصدار تصاريح لعبور القوات والمعدات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستغرق عدة أسابيع وفقا للنظام الحالي واللوائح السارية.
الأناضول