وافق البنك الدولي على تخصيص منحة مالية قدرها 146 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
أوضح البنك في بيان رسمي أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له قد أعطى الضوء الأخضر لهذه المنحة، المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك لمساعدة سوريا على استعادة إمدادات كهرباء يعتمد عليها وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيان البنك الدولي، يهدف المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية التي تضررت، فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية اللازمة لدعم تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات مؤسساته.
من جانبه، وصف جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، هذا المشروع بأنه "يمثل الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية"، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل استثماراً حيوياً لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، وذلك ضمن احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا.
وسيتم تخصيص التمويل لإعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما في ذلك خطي توتر عال رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط. كما سيقدم المشروع مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، وإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، ووضع خطط استثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أوضح في حوار مع عنب بلدي أن المنحة المقدمة من البنك الدولي، والتي تقدمت سوريا بطلب للحصول عليها، ليست قرضاً بل مساعدة مالية مجانية، وبالتالي لا تخضع لفوائد أو رسوم أو أقساط، ولا يتعين سدادها بأي شكل من الأشكال. وأكد أن الدولة السورية ليست بصدد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.
وفي سياق متصل، أكد محمد البشير وجود مساعٍ لتسريع عملية توريد الغاز من قطر، بهدف المساهمة في تحسين واقع الكهرباء في سوريا.
