وافق البنك الدولي يوم الأربعاء على تقديم منحة مالية لسوريا بقيمة 146 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المنحة إلى دعم جهود إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من الصراع.
أوضح البنك في بيان رسمي أن التمويل يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وسيخصص لتنفيذ مشروع طوارئ كهرباء سوريا (SEEP). يهدف المشروع إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة لقطاع الكهرباء وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء سوريا.
يشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد، وخاصة تلك التي تربط سوريا إقليمياً مع الأردن وتركيا. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المشروع المساعدة الفنية اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء ودعم مؤسساته من خلال إصلاحات تنظيمية واستثمارية.
سيتم تنفيذ المشروع من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، بالتعاون مع شركة استشارية دولية متخصصة. وسيشرف البنك الدولي على تنفيذ المشروع من خلال جهة رقابة خارجية لضمان الامتثال للمعايير البيئية والمالية.
وفي تعليقه على هذه المنحة، أكد وزير المالية السوري يسر برنية أن الكهرباء تمثل استثماراً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين سبل العيش للمواطنين السوريين.
وأضاف برنية أن هذا المشروع يمثل أول تعاون مع البنك الدولي منذ ما يقرب من أربعة عقود، معرباً عن أمله في أن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل يساعد سوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية المستدامة.
تعاني سوريا حالياً من أزمة كهرباء حادة نتيجة لتداعيات الحرب، حيث لا تتجاوز التغذية اليومية ساعتين إلى أربع ساعات فقط. وقد تضررت معظم محطات التوليد، مما أدى إلى تراجع الإنتاج إلى حوالي 1300 ميغاواط، مقارنة بقدرة قصوى تصل إلى 9000 ميغاواط.
يذكر أنه في 29 مايو/ أيار الماضي، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، تتيح توليد 5 آلاف ميغا واط من الكهرباء عبر 4 محطات غازية.
الأناضول
