أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية توضيحًا بشأن وضع فروع الجامعات التركية العاملة في الشمال السوري. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" أنها أرسلت طلبات عدة إلى هذه الفروع لتنظيم عملها وضمان حقوق الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق الأطر المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارات الجامعات لم تقدم الطلبات المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها، ولم تتلق الوزارة أي رد رسمي من رؤساء الجامعات، على الرغم من تكرار المراسلات.
وأكدت الوزارة حرصها على مصلحة الطلاب وضمان مستقبلهم الأكاديمي، ومتابعتها للملف باهتمام للوصول إلى حلول تضمن استمرارية التعليم وتحقق العدالة لجميع الطلاب المسجلين في هذه المؤسسات.
يذكر أن تركيا قد أنشأت فروعًا عديدة لجامعاتها في شمال سوريا خلال الأعوام الماضية. وفي عام 2021، صدر مرسوم رئاسي تركي بافتتاح كلية للطب ومعهد عالٍ للخدمات الصحية في مدينة الراعي شمال شرقي حلب. وفي عام 2019، افتتحت تركيا فروعًا من جامعة غازي عنتاب، وهي كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في مدينة الباب، وكلية التربية في عفرين، وكلية العلوم الإسلامية في إعزاز، بالإضافة إلى معاهد مهنية عليا في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.
وفي سياق التعاون التركي السوري في مجال التعليم العالي، أبرمت جامعة ماردين في جنوب شرقي تركيا اتفاقات تعاون مع جامعة حلب الحرة في شمال سوريا عام 2021.
تحت تصرف حكومة دمشق
وضع مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية في "الحكومة المؤقتة" الجامعات العاملة في ريف حلب تحت تصرف حكومة دمشق المؤقتة. وجاء في بيان المجلس في 2 كانون الثاني الماضي: "مع إسقاط النظام المجرم وبداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحرة، واستكمالًا للمسيرة التعليمية، فإننا في مجلس التعليم العالي نعلن وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها وخريجيها تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق".
كما وضع المجلس الجامعات الخاصة المرخصة لديه تحت تصرف حكومة دمشق المؤقتة، عازيًا ذلك إلى توطيد جهود توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، بما يساهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويخدم الطلاب الذين درسوا في الجامعات، ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة. وأضاف البيان أن الجامعات الخاصة "كانت رديفًا للجامعات الحكومية وساهمت باستيعاب طلاب المحرر".
ملف اعتماد أكاديمي
أصدرت وزارة التعليم العالي تعميمًا في شباط الماضي يدعو الجامعات الخاصة، ولا سيما الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها، لتتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد. وقال وزير التعليم العالي حينها، عبد المنعم عبد الحافظ، لوكالة الأنباء السورية (سانا): "نطمئن كوادر وطلاب الجامعات الخاصة التي لم تُعتمد، أن الوزارة ستدرس لاحقًا ملفاتها وفي حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها".
وأضاف عبد الحافظ أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على معايير واضحة وشاملة لاعتماد الجامعات العاملة، بهدف ضمان تعليم أكاديمي متميز. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميمًا إلى الجامعات الخاصة التي لم يتم اعتمادها، من أجل التقدم بملف اعتماد أكاديمي شامل، لدراسة وضع كل جامعة.