تتزايد شكاوى المعلمين المفصولين في محافظة الحسكة ضد مديرية التربية، على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتح ملف إعادة المعلمين المفصولين، وعلى الرغم من سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. يتهم المعلمون المسؤولين في المديرية بالمماطلة المتعمدة وعرقلة عودتهم إلى وظائفهم، مشيرين إلى استمرار نفوذ كوادر إدارية مرتبطة بالنظام السابق.
في منتصف شهر نيسان/أبريل 2025، صدر قرار بإعادة المدرسين المفصولين "بسبب مشاركتهم في الثورة السورية". ومع ذلك، يؤكد المعلمون أن معظم الأسماء الواردة في القرار لم تشمل المتضررين الفعليين من الفصل على خلفية الحراك الثوري، بل ضمت معلمين لم يشاركوا بالثورة أساسًا، أو تم فصلهم لأسباب أخرى، مثل مغادرة البلاد نتيجة سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية. وقد صدرت يوم أمس قائمة جديدة ضمت عددًا محدودًا فقط من المعلمين الذين فُصلوا بسبب نشاطهم الثوري، مما أثار استياء واسعًا بين المعلمين المتضررين، الذين ينتظر غالبيتهم منذ أشهر دون نتيجة.
تفيد شهادات بأن مديرية التربية في الحسكة – الخاضعة حاليًا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) – تطلب من المعلمين إعادة تقديم ملفاتهم وملء الاستمارات بشكل متكرر، على الرغم من أن هذه البيانات موجودة لدى الوزارة منذ فترة طويلة. ويشير أحد المعلمين إلى أن المديرية قامت مؤخرًا بفتح ملف جديد، متجاهلة الإجراءات السابقة، وهو ما يعتبره المعلمون أسلوبًا للمماطلة والعرقلة. كما يتهم المعلمون بعض الموظفين والمديرين في التربية، المحسوبين على النظام السوري السابق، بتعمد عرقلة إعادة زملائهم للعمل، بل وصل الأمر إلى اتهام بعض المعلمين بـ"العمل مع جهات إرهابية" بدل النظر في طلباتهم المهنية.
ويقول أحد المدرسين إنه قدّم لمديرية التربية منذ ثلاثة أشهر قرار تعيينه وقرار فصله وطلب العودة إلى التدريس، بالإضافة إلى تسجيله في الروابط التي تُطرح كل فترة لجمع بيانات المعلمين تمهيدًا لإعادتهم، إلا أنه حتى الآن لم يحصل أي جديد. ويضيف: "أنا لست الحالة الوحيدة، وإنما مجرد مثال من بين عشرات الحالات المشابهة التي تعكس هذه التصرفات من قبل مديرية التربية".
يعد معلمو منطقة رأس العين – التي خرجت عن سيطرة قوات قسد منذ أواخر عام 2019 – من أكثر الفئات تضررًا. هؤلاء المعلمون عملوا لاحقًا ضمن المدارس التابعة للمعارضة السورية في المنطقة، لكن مديرية التربية في الحسكة ما زالت تتهمهم حتى اليوم بالانتماء إلى "جماعات إرهابية"، وهو ما يحرمهم من أي فرصة حقيقية للعودة إلى وظائفهم.
يعتقد المعلمون أن استمرار وجود مسؤولين إداريين موالين للنظام السوري السابق داخل مديرية التربية يفتح المجال أمام تصفية سياسية وانتقائية في القرارات. ويرى هؤلاء أن القرارات الأخيرة لم تعكس عدالة حقيقية، بل فتحت بابًا جديدًا للفرز على أسس الولاء والانتماء، حتى بعد سقوط النظام.
يناشد المعلمون المتضررون وزارتي التربية والتعليم والتنمية الإدارية، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات، وتطبيق القرارات بشكل عادل وشفاف، بما يضمن إعادة الحقوق للمعلمين المفصولين على خلفيات سياسية أو أمنية، ووقف سياسة التسويف.