عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً مع عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة لبحث مسودة قانون الاستثمار وتعديلاته المقترحة. ويهدف القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال في سوريا ومواكبة التطورات الاقتصادية والانفتاح الذي تشهده البلاد.
وتركز المناقشات على كيفية جعل القانون محفزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
