أكدت المملكة العربية السعودية وصندوق النقد والبنك الدوليان دعم جهود السلطات السورية للتعافي والتنمية، واصفين ذلك بأنه خطوة مهمة نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
جاء هذا التأكيد في بيان مشترك صدر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، عقب اجتماع رفيع المستوى حول سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 في واشنطن.
أوضح البيان أن الاجتماع سمح للحكومة السورية بعرض جهودها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد على وجود توافق حول التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة للتعافي والتنمية، مع إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وإصلاح السياسات وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
دعا البيان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهما وبالتنسيق مع الشركاء الآخرين. ورحب بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
أكد البيان على دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية في سعيها لبناء مؤسسات فعالة. وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى اجتماع آخر في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم المحرز وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا.
من جانبه، وصف وزير المالية محمد يسر برنية البيان بأنه "دعم كبير يعكس جهود المملكة العربية السعودية والمؤسسات المالية الدولية لمساندة تعافي سورية وعودتها إلى النظام المالي العالمي".
