في خطوة مفصلية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن قيام السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والتي تقدر بـ 15 مليون دولار. هذه المبادرة تفتح آفاقًا واسعة لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.
خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، صرح حصرية بأن هذه الخطوة "تمثل بداية جديدة لدمج سوريا في النظام المالي الدولي، وإطلاق مسار اقتصادي جديد للبلاد".
كما كشف عن اتفاقيات مع مؤسسات دولية وجهات مانحة لتقديم منح بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في سوريا، وذلك ضمن برنامج يمتد لعامين ويتضمن إصلاحات أساسية في البنية التحتية، والقطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية المؤسسية.
وأشار حصرية إلى وجود توجهات دولية متزايدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل جهود إعادة الإعمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكانت تقارير صحفية، بما في ذلك وكالة "رويترز"، قد أشارت إلى عزم السعودية على سداد الديون، معتبرة ذلك خطوة أولية لتدفق التمويلات الدولية إلى سوريا في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تعيين رون فان رودن رئيسًا لبعثة صندوق النقد الدولي في سوريا، مما يعزز عودة التعاون الرسمي بين الجانبين بعد سنوات من التوقف.
