يشتكي العاملون المدنيون في وزارة الدفاع بمحافظة طرطوس، والذين يتبعون لعدة أقسام منها (أشغال عسكرية - المشفى العسكري - نادي الضباط - شعب التجنيد - الرحبة - مكتب عتاد التسليح - البحرية - مكتب التخليص والشحن - المعمل 115 - الفوج 53 - قيادة الموقع - قيادة المنطقة الساحلية - البريد العسكري - الأطراف الصناعية - وحدة صناعة الأسنان - اللواء 145 - الدفاع المدني)، من تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، مطالبين الجهات المسؤولة بالدولة بالنظر في أوضاعهم.
أوضح العاملون في شكواهم أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ تسعة أشهر، وأنهم يعيلون أسراً تعتمد على هذه الرواتب لتأمين احتياجاتها الأساسية. وأشاروا إلى أنهم موظفون مدنيون معينون في وزارة الدفاع لأعمال إدارية أو في المشافي العسكرية، وأنهم يخضعون لقانون العمل وليسوا متطوعين عسكريين يخضعون للقانون العسكري، مؤكدين خدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة.
يناشد العاملون قيادة الجيش ووزارة الدفاع وكافة المعنيين إعادة النظر في أوضاعهم، والعمل على إيجاد حلول عادلة من خلال:
- صرف الرواتب المتراكمة والمستحقات المالية كاملة.
- إحالة من يرغب إلى التقاعد برواتب تضمن لهم حياة كريمة.
- نقلهم إلى وزارات ومؤسسات أخرى للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في خدمة الوطن.
يعرب العاملون عن ثقتهم بحرص القيادة على المواطنين وحقوقهم، وعن يقينهم بأن حقوقهم لن تضيع في ظل الجهود المبذولة لبناء سورية الجديدة، دولة العدالة والقانون. ويختتمون مناشدتهم بالرجاء بإنصافهم، مع خالص الشكر والاحترام.
هذا وقد تم توجيه هذه المناشدة، التي وردت من مجموعة من العاملين المدنيين، إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وشؤون مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، وكل من يهمه الأمر، مع الرجاء بدراسة ما ورد فيها وإنصاف أصحاب العلاقة.