كشفت مصادر في مستشارية الأمن القومي العراقي عن مبادرة وساطة عراقية بين حكومة دمشق وقيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تهدف إلى تضييق الخلافات بين الطرفين حول قضايا رئيسية، وعلى رأسها ملفات النفط والاندماج العسكري.
وأفادت مصادر إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية بأن مستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات العراقي يقودان جهود الوساطة، حيث جرت محادثات أولية بين ممثلين عن بغداد وقيادة "قسد" في مدينة السليمانية خلال منتصف الأسبوع الماضي. تبع ذلك اجتماعات ضمت مسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات السورية إلى جانب قادة من "قسد".
ووفقًا للمصادر، تركز الوساطة على مسارين أساسيين: الأول يتعلق بدمج مقاتلي "قسد" في الجيش السوري، مع الاستفادة من التجربة العراقية السابقة في دمج القوات الكردية. أما المسار الثاني، فيهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة وتوزيع عائدات النفط في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد".
يأتي هذا التحرك العراقي بعد نجاح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان يقضي بسيطرة الحكومة المركزية على إيرادات النفط، وهو ما يسعى السوداني إلى استخدامه كنموذج في الحالة السورية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في 25 من أيلول الماضي عن اتفاق "تاريخي" مع إقليم كردستان، تتسلم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في كردستان، وتصدره عبر الأنبوب العراقي- التركي.
كما يرتبط التحرك العراقي بمحاولة استعادة الدور الإقليمي لبغداد بعد تراجعه في العامين الماضيين، خاصة بعد تأجيل "مؤتمر بغداد الثالث". وتسعى الحكومة العراقية أيضًا إلى ترجمة الاتفاق العراقي–التركي الأخير الذي دعا إلى "تسوية المشكلات الإقليمية" عمليًا من خلال هذه الوساطة. وكان من المقرر أن تستضيف الحكومة العراقية مؤتمرًا إقليميًا ثالثًا في عام 2023 لبحث الاستقرار الإقليمي، بمشاركة رؤساء ومسؤولين كبار من دول المنطقة والعالم، إلا أن التطورات السياسية والحرب الدائرة في غزة أدت إلى تأجيله.
وترى مستشارية الأمن القومي العراقي أن مصلحة العراق في نجاح أي تسوية بين دمشق و"قسد" تتجاوز البعد السياسي، حيث يُنظر إلى استقرار سوريا كعامل حاسم في حماية الأمن العراقي ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة بين دمشق والأكراد، قد تنعكس على الداخل العراقي. كما تعتبر الحكومة العراقية أن الوصول إلى اتفاق شامل بين الجانبين قد يسهم في فتح الباب أمام إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في كل من سوريا والعراق، وهو هدف استراتيجي تسعى بغداد لتحقيقه منذ أشهر.
وفي سياق متصل، التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، في دمشق في 28 من آب الماضي، حيث بحثا المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وتأكيد وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن استقرار سوريا يشكل عاملًا أساسيًا في أمن المنطقة. كما تناولت المباحثات الجوانب الاقتصادية، ولا سيما تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر رفيع لم تسمه، أن رئيس المخابرات العراقية نقل رسالة من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، "تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة". وأضاف المصدر أن اللقاء تناول مواضيع "أمن الحدود" و"مكافحة اﻹرهاب" بالإضافة إلى "أوضاع الجالية العراقية في سوريا". ووفقًا للوكالة، جرى الاتفاق "على زيادة التعاون اﻷمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".