أكد العميد في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنور عبد الحي، أن سوريا تتجه نحو إنهاء ملف المخدرات في فترة زمنية غير متوقعة، مشيراً إلى أن سوريا لم تعد دولة مُصنّعة للكبتاغون، وأنه تم ضبط المعامل التي كانت تنتج هذه المادة.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ندوة نظمتها وزارة الإعلام في مقرها بدمشق تحت عنوان «الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات»، أوضح عبد الحي وجود تنسيق أمني رفيع المستوى بين سوريا ودول الجوار في مجال مكافحة المخدرات. وأشار إلى أن تحدي ضبط الحدود ليس خاصاً بسوريا وحدها، بل تعاني منه جميع الدول، مؤكداً أن مديرية أمن الحدود تعمل على مدار الساعة لضبط الحدود.
وحول الإجراءات التي تتخذها إدارة مكافحة المخدرات بعد القبض على المتورطين، بين عبد الحي أن دور الإدارة يقتصر على جمع المعلومات والتحقيق مع المقبوض عليهم، ثم إحالتهم إلى القضاء.
وفي كلمته خلال الورشة، ذكر عبد الحي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي ضبط المعامل، والانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تركز على التنظيف ومنع التهريب.
وأكد وجود ارتياح كبير من دول الجوار للعمليات التي تقوم بها سوريا في مكافحة تهريب وتجارة الكبتاغون، معتبرين إياها شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات. وأشار إلى أن سوريا لم تعد مرتبطة باسم «بلد الكبتاغون»، مثمناً التنسيق مع وزارة الداخلية التركية الذي أدى إلى ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون، ومع وزارة الداخلية السعودية الذي أسفر عن ضبط 200 ألف حبة.
وكشف أن أغلب المعامل التي تم ضبطها كانت في ريف دمشق، بالإضافة إلى معمل في الساحل، وآخر في حلب، ومعمل على الحدود السورية اللبنانية في حمص.
وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن العديد من المنظمات تشير إلى أن 50% من اقتصاد النظام المخلوع كان يعتمد على تجارة المخدرات، وأن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى دول العالم كانت من سوريا.
من جهته، أوضح رئيس دائرة الصحة النفسية في وزارة الصحة وجود مركزين لمعالجة الإدمان في سوريا، الأول في دمشق والثاني في حلب، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في عدد المراكز في بعض المحافظات.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد وجود مؤشرات تدل على انخفاض في حالات التعاطي نتيجة لإزالة أسباب الإدمان، بما في ذلك تحسن الوضع المعيشي وارتفاع معدل الأمان.
محمد منار حميجو