درعا-سانا: عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اجتماعاً مع فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية في محافظة درعا اليوم لمناقشة نظام الانتخابات، والجدول الزمني للعملية الانتخابية، والاستعدادات الجارية، وسبل إنجاحها.
جرى اللقاء في المركز الثقافي العربي بدرعا، وتناول مواضيع هامة مثل تمثيل جرحى الحرب في المجلس الجديد، ومقترح زيادة عدد مقاعد المحافظة على أساس أنها خمس مناطق إدارية وليست أربعاً. كما تم بحث رفد المجلس بالخبراء القانونيين والمتخصصين لتعديل القوانين والتشريعات التي كانت سارية في عهد النظام البائد، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية العمل والشفافية والعزل السياسي لمن دعم النظام السابق، وضرورة وجود مرجعية قانونية للفصل في الطعون، وأهمية تمثيل جميع المكونات دون استثناء.
أوضح رئيس اللجنة، الدكتور محمد الأحمد، أن هذا اللقاء مع ممثلي المجتمع المحلي في درعا يأتي في إطار الحرص على إطلاعهم على تفاصيل العملية الانتخابية، بهدف تشكيل مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية، واستكمال بناء أركان الدولة السورية الجديدة.
وأضاف أن مهمة اللجنة العليا هي الإشراف على الانتخابات غير المباشرة لثلثي أعضاء مجلس الشعب، أي حوالي 100 مقعد من أصل 150، بينما يتولى رئيس الجمهورية تعيين الخمسين مقعداً المتبقية وفقاً للإعلان الدستوري.
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة مستقلة ومحايدة، وتسعى إلى تشكيل مجلس شعب قادر على سن التشريعات وإعادة النظر في القوانين وهيكلة المنظومة التشريعية، بما يخدم خطط التنمية وبناء وطن حر ويضمن تمثيلاً فعالاً لجميع فئات المجتمع.
وفيما يتعلق بآلية الاختيار التي تتبعها اللجنة، أوضح الأحمد أن العمل يتم على مراحل، تبدأ باختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، ثم تشكيل لجنة انتخابات فرعية على مستوى المحافظة تتميز بالنزاهة والحيادية، واعتماد لجنة للطعون في كل محافظة للنظر في الطعون المقدمة بعد صدور القوائم الأولية للجان الانتخابية والبت فيها، قبل رفع القوائم النهائية واعتمادها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن سوريا ليست مهيأة لانتخابات مباشرة بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة والبنية الانتخابية الواضحة والمتكاملة، بالإضافة إلى غياب عدد كبير من السوريين عن البلاد نتيجة ممارسات النظام البائد. وأكد أن اللجنة تعمل على تمثيل جميع الشرائح، بما في ذلك المرأة والشباب الذين أتموا 25 عاماً وذوو الإعاقة.
من جانبها، أوضحت عضو اللجنة، حنان البلخي، أن هذا العمل ليس مجرد تحضير لعملية انتخابية، بل هو تتويج لمسيرة طويلة من التضحيات، واعتراف بأن الشعب هو صاحب القرار والحق في سن التشريعات والمساءلة. وأشارت إلى أن اللجنة لا تشرح آلية انتخابية فحسب، بل ترسم ملامح مستقبل حر وعادل وواسع الأفق، وأن مجلس الشعب سيكون إحدى الأدوات التي تعيد للدولة معناها وللقانون سلطته وللناس كرامتها، من خلال سن تشريعات وقوانين تحرر سوريا من القيود التي فرضها النظام البائد لسنوات طويلة، والانطلاق نحو عملية التنمية.
كما أوضح عضو اللجنة العليا، بدر جاموس، أن اعتماد هذه الآلية لانتخابات مجلس الشعب فرضته المرحلة الانتقالية والاستثنائية التي تمر بها سوريا. وأضاف أن جميع المؤسسات الحكومية تعاني من القوانين السابقة، ولا تستطيع الحكومة انتظار ثلاث سنوات لإعادة ترتيب السجلات الانتخابية والمدنية دون تشريعات جديدة يقرها مجلس شعب مؤقت.
يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، للإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وقد اجتمعت اللجنة خلال الأيام الماضية مع فعاليات من محافظتي دمشق وريف دمشق.
