النظام السوري يشن حملة واسعة لاعتقال عشرات الشباب في حلب بتهم إهمال الخدمة العسكرية
نفّذت قوات النظام السوري حملة أمنية واسعة النطاق في أحياء مدينة حلب الشرقية، أسفرت عن اعتقال 64 شخصاً. الحملة، التي بدأت ظهيرة السبت واستمرت حتى صباح الأحد، استهدفت تحديداً سكان المناطق الشرقية. وبحسب مصدر حكومي نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أُفرج عن تسعة موقوفين لاحقاً نتيجة تشابه في الأسماء.
وأشار المصدر إلى أن "فرع الأمن العسكري" قام بتوزيع الموقوفين على الجهات التي طلبتهم، موضحاً أن الهدف من الحملة هو تحسين أداء الأجهزة الأمنية بعد تراجع كفاءتها مؤخراً في المنطقة. كما ادعى أن غالبية المعتقلين من المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بينما يواجه البعض الآخر تهماً جنائية.
في السياق ذاته، كانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت تقريراً حديثاً يوثق 113 حالة احتجاز تعسفي خلال شهر آب الماضي، من بينها 3 أطفال وسيدة. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري متورط في إعادة 19 شخصاً قسراً من لبنان، ما يبرز استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. ولفت التقرير إلى استهداف المدنيين العائدين من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة إلى مناطق النظام، حيث وقعت عمليات اعتقال مماثلة في محافظات درعا، ودير الزور، وحلب.
وأكّد التقرير أيضاً أن النظام السوري مستمر في خرق قرارات دولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في نوفمبر 2023 بشأن الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشار إلى عدم التزام النظام بمعاهدات دولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحتى بعدة بنود من الدستور السوري نفسه، حيث يستمر النظام في احتجاز مئات الآلاف دون مذكرات اعتقال أو توجيه تهم رسمية، مع حظر توكيل المحامين أو السماح بالزيارات العائلية. ويتحول أغلب المعتقلين، بواقع 68%، إلى مختفين قسرياً.
