شهد مرفأ طرطوس تحسنًا ملحوظًا في حركة الصادرات مؤخرًا، نتيجة لإجراءات نوعية تهدف إلى تسهيل انسياب البضائع ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفق العملة الصعبة.
أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الإجراءات المتخذة شملت تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل نظام "النافذة الواحدة" لتقليل زمن المعاملة، وزيادة ساعات العمل في عمليات الشحن والتفريغ. كما تم تعزيز البنية الرقمية للمرفأ لضمان تتبع دقيق للشحنات وتوفير خدمات لوجستية أكثر كفاءة وسرعة.
أكد علوش أن هذه الخطوات ساعدت في زيادة حجم الصادرات السورية عبر المرفأ، مما انعكس إيجابيًا على تحريك عجلة الإنتاج المحلي ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة دخل القطع الأجنبي.
على الرغم من التحسن، لا تزال هناك تحديات تواجه المرفأ، مثل تقادم بعض المعدات الفنية، والحاجة إلى توسيع الأرصفة ومناطق التخزين، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على استيراد قطع الغيار والمعدات الضرورية.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد علوش أن الهيئة بدأت في وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمرفأ، تشمل توسيع الأرصفة البحرية، وتحسين أنظمة المناولة، وتعزيز الربط مع شبكات النقل البري، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة قدرته على خدمة الصادرات الوطنية.
لضمان استدامة هذا التحسن، أكد المسؤول أهمية التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للمنافذ والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة النقل والجمارك، والتعاون الوثيق مع غرف التجارة والصناعة وشركات الشحن الخاصة، لإزالة المعوقات أمام حركة التصدير وتحديث آليات العمل.
يهدف هذا التنسيق إلى إزالة المعوقات أمام حركة التصدير بسرعة، وتحديث آليات العمل بما يتلاءم مع متطلبات السوق، وتحديد الأولويات التصديرية وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية في البلاد.
بالتالي، يتجه مرفأ طرطوس ليصبح محورًا اقتصاديًا استراتيجيًا يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد السوري وتنمية التجارة الخارجية، خاصة في ظل التوجه نحو إعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج والتصدير.
