أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تحديثات شاملة في لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده.
أكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسمح للمملكة المتحدة بالحفاظ على قدرتها على محاسبة بشار الأسد وأعوانه على انتهاكات حقوق الإنسان، مع استمرار العقوبات على المتورطين في تجارة الكبتاغون وأعضاء النظام السابق.
شدد البيان على أهمية الاستقرار طويل الأمد في سوريا للأمن الإقليمي وأمن المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن النظام المالي السوري سيحصل على دعم للانفتاح الاقتصادي وإعادة البناء.
شمل رفع العقوبات 12 كياناً سورياً، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية وشركات إعلامية، في خطوة لدعم "الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وازدهاراً".
أكدت الخارجية البريطانية التزام المملكة المتحدة بدعم السوريين في تحقيق مستقبل أفضل، مع الحفاظ على أدوات المحاسبة للمتورطين في الجرائم والانتهاكات خلال النزاع.
زمان الوصل
