أكد تحالف القوى السياسية والمدنية بالسويداء، والذي تشكل بجهود مشتركة لغالبية القوى السياسية والمدنية في المحافظة، على وحدة الأراضي والشعب السوري ورفض جميع المشاريع الانفصالية، مطالباً بدولة مدنية ديمقراطية؛ دولة المواطنة والقانون.
وفي بيان أصدره اليوم، أوضح التحالف أن المهمة الأساسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا هي:
- استكمال أهداف الثورة السورية المتمثلة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة القانون والمواطنة المتساوية لجميع السوريين، وبناء مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وتفعيل الضابطة العدلية وأجهزة الشرطة بمشاركة فعلية من جميع أبناء سوريا دون تمييز.
- ضبط السلاح المنفلت على كافة الأراضي السورية.
- إن الضمانة الأساسية لإنجاح هذا العمل هو السير باتجاه قيام سلطة تشاركية جامعة، بما يقتضي إعادة النظر بالإعلان الدستوري وإصدار قانون الجمعيات والأحزاب، وتفعيل دور المنظمات المدنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية مع ضمان استقلاليته والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
- مطالبة السلطة الانتقالية بدمشق بإصدار قوانين تجرم الخطاب والشحن والتجييش الطائفي الذي دفع طلاب السويداء ثمناً باهظاً له، ومحاسبة المتورطين جميعا من أي جهة كانت، لأن سوريا اليوم بأمس الحاجة للتشاركية في بناء الدولة.
- إن الباب مفتوح للقوى السياسية والمدنية التي لم تنضم بعد إلى هذا التحالف للانضمام والمشاركة في بناء الوطن.
- دعم بناء الدولة السورية ودعم السلطة المؤقتة دعماً مشروطاً طالما أنها تحقق مصالح الشعب السوري، مع انتقادها وتحميلها مسؤولية الانتهاكات التي حصلت لأهالي الساحل السوري، وإدانة الاعتداءات على أهالي جرمانا وصحنايا والسويداء، والاعتداءات المتكررة على أرياف محافظة السويداء وخاصة الريف الغربي منها، وتهيب بأهالي محافظة درعا عدم الانجرار وراء الفتن.
- على السلطة الانتقالية التسريع بالتعافي الاقتصادي ورفع المعاناة المعيشية عن السوريين.
واختتم البيان بعبارة: عاشت سوريا حرة موحدة، وطناً لجميع أبنائها.
