أصدر مجلس الإفتاء السوري الأعلى فتوى تحرّم الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والإطار القانوني، وذلك استجابة لأسئلة كثيرة تلقتها الهيئة حول التعامل مع قضايا الدم والأخذ بالحقوق.
أكد المجلس في بيان صدر يوم الجمعة 6 حزيران أن "أعظم الظلم هو التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة"، مستشهدًا بخطبة حجة الوداع التي أكد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأعراض والأموال.
وشدد المجلس على حق المظلومين في المطالبة بمعاقبة الظالمين واسترداد حقوقهم عبر الطرق المشروعة وفي إطار القضاء والسلطات المختصة، محذرًا من أن التصرفات الفردية أو الشبهات والإشاعات تؤدي إلى فتنة وخراب للأمن المجتمعي.
كما أكد أن إقامة الحدود والقصاص يجب أن يكون من اختصاص القضاء والسلطات المختصة، وأن من يتصرف بطريقة فردية خارج إطار السلطات الشرعية يعرض نفسه للعقوبة.
وحذر المجلس من الدعوات المفتوحة للانتقام التي "تذكي نار الفتن"، مؤكدًا أن الثأر والانتقام خارج القانون يهددان استقرار المجتمع ووحدته ويؤديان إلى إشاعة الفوضى والفتن.
ودعا المجلس المسؤولين إلى تتبع مسألة القصاص والعدالة بطريقة جادة وفورية، من خلال سن القوانين وتفعيل إجراءات التقاضي وإبعاد القضاة غير العادلين.
يأتي ذلك في وقت أصدر فيه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسومين رقم "19" و"20" لعام 2025، القاضيين بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".
وتهدف "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، أن الهيئة ستعمل على تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين، بالإضافة إلى الاستعانة بمجلس استشاري يمثل الضحايا.
