أكد أمجد مرتضى، مدير الشركة السورية للمحروقات في طرطوس، لمنصة إخبارية، أن المواد البترولية مثل البنزين والمازوت متوفرة الآن بكميات كافية وبالأسعار الرسمية المحددة، دون أي مشاكل في التوزيع. وأشار إلى أن هذا يمثل تحسناً كبيراً في توفير المشتقات النفطية في مدينة طرطوس.
وأوضح مرتضى أن أزمة الوقود التي عانت منها المحافظة سابقاً قد انتهت تماماً بعد التحرير، وأن آليات التوزيع عادت إلى طبيعتها، مع تأمين الكميات اللازمة لجميع القطاعات بشكل منتظم ودون انقطاع.
وفي سياق متصل، لفت مرتضى إلى إلغاء البطاقة الذكية رسمياً، والتي كانت تشكل عبئاً على المواطنين بسبب الإجراءات والانتظار. وأصبح بإمكان المواطنين الآن الحصول على المشتقات النفطية، بما في ذلك أسطوانات الغاز، مباشرة من أي معتمد دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، وبأسعار موحدة تخضع لرقابة المديرية.
وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات النفطية، أكد مدير المحروقات أن إعادة تفعيل دائرة التموين البحري ساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل، وزيادة كميات التوزيع، وتحسين جودة المنتجات. وأضاف أن الدائرة قادرة الآن على تزويد السفن التجارية والبحرية بالوقود بسرعة وفعالية، ضمن إجراءات مبسطة، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع النفطي في المحافظة.
وقد استقبل المواطنون هذه التطورات بإيجابية كبيرة، بعد معاناتهم السابقة من نقص الوقود وتعقيدات الحصول عليه. وأكد عمار العلي، أحد سكان المدينة، أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ منذ إعادة فتح طرطوس بالكامل وعودة الخدمات إلى طبيعتها وتحرير محافظة طرطوس بالكامل من النظام السابق.
وأشار إلى أن المواد البترولية المهربة من لبنان إلى الساحل السوري لا تزال تباع بأسعار أقل من أسعار المحروقات النظامية، ودعا الحكومة السورية إلى تخفيض أسعار المحروقات لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف: "لبنان دولة غير منتجة للمواد البترولية، ورغم طول خط التهريب وتعدد المستفيدين من هذه التجارة، لا يزال هناك فرق يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة لكل لتر مقارنة بالأسعار الحكومية النظامية".
وفي مطلع تموز/يوليو الجاري، أكد فرع محروقات طرطوس إلغاء العمل بالبطاقة الذكية والدور الإلكتروني الخاص بتوزيع الغاز المنزلي في محافظة طرطوس. وحدد الفرع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي متضمناً أجور النقل بـ 118 ألف ليرة سورية في جميع أنحاء المحافظة، موضحاً أنه بإمكان المواطن شراء أسطوانة الغاز من أي معتمد دون الحاجة إلى البطاقة. ونبه إلى أنه يمنع بيع أي أسطوانة بسعر أعلى من السعر المحدد تحت طائلة المساءلة القانونية.