شبكة أخبار سوريا والعالم/ كشفت مصادر سورية مطلعة لـ”المدن” عن وجود استعدادات جارية في دمشق لتأسيس حزب سياسي جديد يُنسب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. يأتي ذلك قبل صدور قانون الأحزاب الجديد الذي نص عليه الإعلان الدستوري الموقع في آذار/مارس الماضي، والذي حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وفقاً للمصادر، تتولى الأمانة العامة للشؤون السياسية – التابعة لوزير الخارجية أسعد الشيباني – الإشراف المباشر على عملية اختيار أعضاء الحزب عبر مكاتبها المنتشرة في المحافظات. وأشارت المصادر إلى أن التحركات تتم في نطاق ضيق وبشكل شبه سري.
في المقابل، نفت مصادر رسمية وجود أي خطة لتأسيس حزب جديد، مؤكدة أن الهدف من عمل الأمانة هو تنظيم المرحلة السياسية بعد حلّ حزب البعث، والحفاظ على ممتلكاته وموارده من أي سوء استخدام.
اتصالات غير معلنة وشخصيات قيد الاستقطاب
أفادت مصادر أخرى بأن شخصيات سياسية بارزة تلقت خلال الفترة الماضية عروضاً غير رسمية للانضمام إلى الحزب الجديد، عبر وسطاء مقربين من دوائر حكومية. وأضافت أن بعض هذه الشخصيات تولت مهام رسمية في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي.
ورغم أن الأسماء لم تُكشف بعد، إلا أن المصادر أشارت إلى أن الشخصيات المعنية تحظى بثقة عالية داخل الإدارة السورية، ما يعزز التكهنات بأن الحزب سيكون أداة سياسية أساسية في المرحلة الانتقالية المقبلة.
الشيباني “عرّاب” الحزب الجديد
وبحسب المصادر ذاتها، يُعتبر وزير الخارجية أسعد الشيباني هو المهندس الرئيسي لتأسيس الحزب الجديد، حيث ستتولى الأمانة العامة للشؤون السياسية إدارة الحزب والإشراف عليه حتى الإعلان الرسمي بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد من قبل مجلس الشعب.
وأكدت المصادر أن الفريق المكلف بتأسيس الحزب يتكوّن من شخصيات قريبة من الشيباني، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة أدوارهم أو توجهات الحزب السياسية.
ويرى محللون أن الحزب الجديد قد يشكل ركيزة أساسية للدولة الجديدة التي تتجه نحو تعددية حزبية حقيقية، في ظل التغييرات السياسية الجارية في البلاد. غير أن البعض أبدى مخاوفه من أن يتحول الحزب إلى أداة لإدارة الدولة، خصوصاً مع الدور المحوري الذي تلعبه الأمانة العامة للشؤون السياسية في تأسيسه.
الأمانة العامة للشؤون السياسية: بين الإدارة والتنظيم
تأسست الأمانة العامة للشؤون السياسية في آذار/مارس 2025 بقرار من وزارة الخارجية، وتولّت منذ ذلك الحين الإشراف على الأنشطة والفعاليات السياسية في البلاد، إلى جانب وضع الخطط العامة للشأن السياسي وإعادة توظيف أصول حزب البعث والأحزاب المنضوية سابقاً ضمن الجبهة الوطنية التقدمية.
ويرى مراقبون أن هذه الأمانة قد تكون أداة مؤقتة لإدارة الحياة السياسية إلى حين إقرار قانون الأحزاب الجديد، في حين يعتقد آخرون أنها ستُلغى لاحقاً لتحلّ محلها التشكيلات الحزبية الجديدة، وعلى رأسها الحزب الذي يجري العمل على تأسيسه.
ومن المتوقع أن يلغي قانون الأحزاب المرتقب جميع الأحزاب السورية السابقة، مع حظر تشكيل كيانات سياسية على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي السوري بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية.