في إطار جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمكافحة الفساد في قطاع التعليم العالي، كشف تقرير صادر عن الهيئة عن حالات فساد أكاديمي في إحدى الجامعات السورية الخاصة خلال فترة حكم النظام المخلوع.
تضمنت المخالفات منح شهادات جامعية مزيفة بناءً على أوراق امتحانية مزورة لأشخاص نافذين وأبنائهم، بالإضافة إلى تجار مخدرات. ووفقًا لتقرير الهيئة، تمت إحالة جميع المتورطين في عملية التزوير، بمن فيهم 14 طالبًا، إلى القضاء المختص، مع إلغاء الشهادات الممنوحة دون وجه حق وإزالة أي آثار قانونية مترتبة عليها.
كما وجهت الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الأفعال. وأصدرت الهيئة قرارًا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي الجامعة، لضمان سداد مبلغ 1.448 مليار ليرة سورية، نتيجة مخالفات تتعلق بأعداد الطلاب، وفقًا لنتائج التحقيق.
من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بتعزيز منظومة تعليمية شفافة ونزيهة، مشيرة إلى كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي شهدتها إحدى الجامعات الخاصة في عهد النظام البائد. ووفقًا للوزارة، تضمنت القضية منح شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية ضخمة من خلال تزوير أوراق امتحانية، وأحالت الوزارة الملف بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها في مكافحة الفساد، وحرصها على الحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية السورية، وضمان جودة ونزاهة التعليم العالي كركيزة أساسية لخدمة الطلاب والمجتمع.
يشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التعليم العالي لم تذكرا اسم الجامعة التي حدثت فيها وقائع الفساد والتزوير.