في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز الصناعة، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً بتخفيض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية. وبموجب القرار، انخفضت الرسوم من 5٪ إلى 2٪ فقط من قيمة المقسم المخصص، وذلك وفقاً لسعر البيع الحالي.
وينص القرار على إعفاء المالكين من دفع الرسوم في حال كان البيع يتم بين الأصول أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وتحمل ترخيصاً إدارياً سارياً. ويعكس هذا التوجه الحكومي الرغبة في تسهيل انتقال الملكية ودعم استمرارية المنشآت الصناعية القائمة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المدن الصناعية وتشجيع ضخ رؤوس الأموال في المشاريع الإنتاجية، مما يعزز دور القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي.
وسيظل القرار سارياً لحين مناقشة اقتراح تعديله ومعالجته رسمياً ضمن مجلس الشعب، وذلك في إطار خطة أوسع لتحديث الأنظمة المتعلقة بالمدن الصناعية وتطوير بيئتها التنظيمية.