أنهت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، مما يعني أنه لم يعد هناك "برنامج عقوبات سوري" رسمي تحت إشراف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذه الخطوة تسمح بالتعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية ومؤسساتها دون قيود تلقائية.
بموجب هذا الإجراء، يمكن للشركات الأمريكية الآن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في أنشطة الاستيراد والتصدير، وتوقيع عقود مع الكيانات العامة والخاصة.
تشمل أبرز نتائج هذا القرار إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والبنوك الدولية الآن إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون خوف من العقوبات الأميركية الثانوية.
من الناحية العملية، يفتح هذا القرار الباب أمام إعادة التحويلات المالية بالدولار من وإلى سوريا، والوصول إلى نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع الشركات والبنوك الغربية.
ومع ذلك، لا تزال بعض القيود سارية، مثل القوانين الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والصادرات العسكرية، و"قانون قيصر"، على الرغم من أن الأخير قد تم التنازل عنه مؤقتاً، وليس إلغاؤه بشكل دائم.
بالتزامن مع هذا التطور، بدأت أنظمة عدد من البنوك الدولية، من بينها مصارف في تركيا وإيطاليا والسعودية وألمانيا وسويسرا وهولندا، إظهار خيار "مصرف سوريا المركزي" عبر نظام التحويلات المالية العالمية "سويفت"، مما يعكس بدء إعادة تفعيل القنوات المالية السورية رسمياً.
يعتبر ظهور مصرف سوريا المركزي في نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية، حيث يمكن للبنوك السورية الآن إجراء تحويلات مالية مباشرة مع البنوك الدولية، مما يسهل التجارة الخارجية، ويقلل من التكاليف، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير المباشرة، ويساعد على إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي السوري.