اتفقت الولايات المتحدة والصين، يوم الخميس، على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على الموانئ، والتي كانت قد أصبحت مصدر إزعاج كبير في الحرب التجارية الأوسع بين أكبر اقتصادين في العالم، وتسببت في ارتفاع تكاليف الشحن البحري.
تمثل هذه الخطوة إعفاءً لمدة 12 شهراً من رسوم سنوية تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار للسفن الكبيرة صينية الصنع التي تبحر إلى الموانئ الأميركية. وجاء هذا الاتفاق ضمن الاتفاقيات التجارية التي توصل إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.
في مطلع العام الجاري، أعلنت إدارة ترامب خططاً لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين للحد من هيمنتها على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأميركية.
استندت هذه الرسوم إلى المادة 301، وجاءت في أعقاب تحقيق أميركي خلص إلى أن وراء هيمنة الصين عالمياً على قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن ممارسات غير عادلة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على قناة “فوكس بيزنس” إن الإجراءات بموجب المادة 301 قد جرى تعليقها.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التعليق ينطبق على الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 “المتعلقة بقطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن في الصين”. وأضافت أن بكين ستعلق بدورها إجراءاتها المضادة والرسوم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة.
أفادت التقارير بأن هذه الرسوم كلفت الشركات التي تدير السفن ملايين الدولارات وأحدثت اضطرابات في جداول السفن، ما أدى إلى ارتفاع نفقات الشحن ليتحملها في نهاية المطاف المستهلكون، وهو ما حذر منه خبراء النقل البحري.
ولفت بيسنت إلى أن مجرد التهديد بالرسوم الجمركية بموجب المادة 301 كان كافياً لتقليل الطلب على السفن صينية الصنع.
وأضاف “شهدت شركات بناء السفن الصينية انخفاضاً كبيراً أو تراجعاً في الطلبيات”.
وانخفضت الطلبيات على السفن الصينية مقارنة بالعام الماضي، ضمن تراجع عام هذه السنة. ومع ذلك، تُظهر البيانات أن الصين لا تزال تهيمن على طلبيات السفن.
واستحوذت أحواض بناء السفن الصينية على 53 في المئة من جميع طلبيات السفن العالمية من حيث الحمولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وفقاً لتحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لبيانات “ستاندرد أند بورز غلوبال”.