أعلنت وزارة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ عن مغادرة عائلة سورية ذات سجل إجرامي معروف لألمانيا وعودتها إلى سوريا، في إطار ما وصفته بـ "خروج مراقب". شمل هذا الخروج حصول أفراد العائلة على مساعدة مالية وتذاكر سفر مدفوعة من الدولة.
ارتكب أفراد العائلة، الذين يُشار إليهم بـ "ح."، أكثر من 150 جريمة في الولاية، بما في ذلك اعتداءات جسدية، سرقة، ومحاولة قتل. وعلى الرغم من ذلك، تمكن 13 فردًا من العائلة من مغادرة البلاد عبر رحلة جوية من مطار شتوتغارت إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا.
أوضحت وزيرة العدل ماريون غينتغس ووكيلها زيغفريد لوريك (كلاهما من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي – CDU) أن كل فرد من العائلة تلقى 1350 يورو كمساعدة مالية، بالإضافة إلى تكاليف الرحلة الجوية، وذلك ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تشجيع العودة الطوعية. ووصف لوريك هذا المبلغ بأنه "استثمار جيد" مقارنة بتكاليف الترحيل المرتفعة، والتي لا يمكن تنفيذها إلى سوريا في الوقت الحالي.
أشار التقرير إلى أن قرار العائلة بالعودة جاء بعد إطلاق سراح عدد من أفرادها من السجن في الصيف الماضي وتعليق بقية أحكامهم، بالإضافة إلى انتظار ثلاثة من الإخوة قرارات ترحيل. ووفقًا للوزيرة، شملت الرحلة أيضًا الأطفال، في إطار ما وصفته بـ "لم شمل عائلي في الوطن الأم".
أكدت الوزيرة في تصريحها أن الرسالة واضحة: من يرتكب جرائم في ألمانيا لن يكون له مستقبل فيها. وفيما يتعلق باحتمال عودة العائلة إلى ألمانيا، أوضح لوريك أن ذلك غير مرجح، مضيفًا أن "عملية تهريب شخص إلى أوروبا تكلف نحو 10 آلاف دولار، وبالتالي فإن المساعدة المالية المقدمة لهم لن تُستخدم في محاولة جديدة للعودة".