شهد ريف الرقة الشرقي تصاعدًا في التوتر، حيث اندلعت مواجهات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية بدء الاشتباكات.
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بمقتل جنديين وإصابة آخرين، نتيجة ما وصفته بـ "هجوم غادر" شنته "قسد" في منتصف ليل 20 تشرين الثاني، استهدف نقاط انتشار الجيش في معدان شرق الرقة، وسبقه تمهيد ناري "عنيف" بمختلف أنواع الأسلحة. ونقلت "الوكالة السورية للأنباء" (سانا) أن "قسد" سيطرت على عدة مواقع خلال الهجوم، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة تلك النقاط وطرد القوات المهاجمة في هجوم معاكس "مباشر". وحمّلت الوزارة "قسد" مسؤولية ما وصفته بـ "اعتداء متجدد بشكل شبه يومي" يستهدف مواقع الجيش في المنطقة.
في المقابل، قدمت "قسد" رواية مغايرة، حيث ذكرت أن عملياتها شرقي الرقة استهدفت مواقع استخدمها تنظيم "الدولة الإسلامية" لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه نقاط تمركزها في بادية غانم العلي. وأوضح بيان المركز الإعلامي لـ "قسد" أن المنطقة شهدت خلال الأسبوع الحالي سلسلة هجمات نفذتها فصائل "تابعة لحكومة دمشق"، بالتزامن مع نشاط خلايا التنظيم، معتبرة أن المواقع المستهدفة استخدمت "فعليًا" من قبل التنظيم كقواعد لإطلاق الطائرات المسيرة. وأضافت "قسد" أنها نشرت تسجيلات مصورة تؤكد وجود تنسيق مباشر بين قوات الحكومة وعناصر التنظيم في استهداف نقاطها العسكرية.
وفي بيان آخر، ذكرت "قسد" أن قواتها أسقطت في 19 تشرين الثاني طائرتين مسيرتين في محيط قرية غانم العلي شرق الرقة، مصدرهما نقاط تمركز القوات الحكومية. وأشارت إلى أن الطائرتين، إحداهما من طراز Matrice M30 والأخرى من نوع FPV الهجومية، جرى الاستحواذ على حطامهما وتحليل بطاقة الذاكرة في إحداهما، ليتبين أن تشغيل المسيّرة كان يتم من قبل "مسلحين أجانب مرتبطين بتنظيم داعش" يتمركزون داخل نقاط تابعة لتلك الفصائل.
اشتباكات على نفس المحور
في 15 تشرين الثاني الحالي، أعلنت "قسد" عن إحباط هجوم شنته القوات الحكومية على محور قرية غانم العلي شرق الرقة، مشيرة إلى أن القوات المهاجمة استخدمت طائرات انتحارية وأسلحة ثقيلة، قبل أن تتمكن "قسد" من صده وإفشاله، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مقاتليها بجروح طفيفة، مقابل "إصابات مؤكدة" في صفوف الفصائل المعتدية. وأكدت "قسد" أن ردها كان "متناسبًا" مع طبيعة الهجوم، مع الحرص على منع توسع الاشتباكات، لكنها شددت على أنها لن تتهاون مع تكرار هذه الاعتداءات، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مناطقها. ولم يصدر أي بيان من وزارة الدفاع السوري حول هذه الاشتباكات.
عوائق تنفيذ اتفاق 10 آذار
في 10 آذار الماضي، وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد "قسد"، مظلوم عبدي، اتفاقية تقضي بدمج الأخيرة مع مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية. ومنذ ذلك الحين، تجري جولات مفاوضات مستمرة، في مسار متعثر يصفه الطرفان بالإيجابي، لكنه لم يثمر عن أي نتائج على الأرض.
الباحث السياسي بسام السليمان، صرح لعنب بلدي في وقت سابق، أن هناك جملة كبيرة من العقبات أمام مسار المفاوضات، أهمها "التيار الطائفي" المعادي للدولة السورية، معتبرًا أن هذا التيار لا يمكن أن يندمج مع الدولة الجديدة. وأوضح السليمان أن أبرز ما يعوق تنفيذ الاتفاق هو صراع التيارات داخل "قسد"، مشيرًا إلى وجود تيار مرتبط بعناصر النظام السابق ويأخذ صبغة طائفية. وكشف أن قادة من حزب "العمال الكردستاني"، على رأسهم قائد الحزب، جميل باييق، إضافة إلى القياديَّين البارزَين، دوران قالقان ومراد قره ييلا، اللذَين ينحدران من تركيا، والموجودَين في السليمانية بالعراق، يحاولون تقوية حضورهم من خلال الاستعانة بتيارات طائفية مدعومة بفلول نظام الأسد السابق. وبالرغم من الشعارات اللادينية التي يرفعها هذا التيار، فإنه يملك "نزعة طائفية"، إذ ينتمي القادة الثلاثة المنحدرون من تركيا إلى طائفة رئيس النظام السابق، بشار الأسد، ما عزز وجود نحو 5000 مقاتل ممن تسميهم الحكومة "فلول النظام" داخل "قسد"، بحسب الباحث السليمان. وكانت عنب بلدي نشرت تقريرًا مطولًا حول انضمام أكثر من 4500 من عناصر النظام السابق، على أقل تقدير، إلى صفوف "قسد"، يتوزعون في عدة مواقع ضمن مدينتي الرقة والحسكة. ووفق السليمان، يهدف تيار قائد حزب "العمال" باييق إلى "عرقلة" مسار المفاوضات، والضغط على التيارات الأخرى التي ترغب بالانضمام إلى الدولة السورية.
آلاف من “فلول” النظام في صفوف “قسد”