أوضح المحامي السوري “عارف الشعّال” أن التصريح المتعلق بـ "ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية" لا يضيف جديداً من الناحية القانونية، ولا يترتب عليه أي تأثير قضائي، واصفاً إياه بأنه تصريح سياسي ذو أهداف محددة.
وأضاف الشعال أن القاضي الجزائي، عند النظر في الدعوى، يعتمد على النصوص القانونية النافذة، والاجتهاد القضائي، وآراء فقهاء القانون، وليس على تصريحات الوزراء. وأكد أن هذا الأمر يعتبر من أساسيات العمل القضائي.
وأشار إلى أن أي نص جزائي يظل سارياً ما لم يتم إلغاؤه صراحة أو ضمناً، مستشهداً بما ذكره الفقيه عبد الوهاب حومد في كتابه “الحقوق الجزائية العامة” (طبعة 1955، صفحة 225): «إذا لم يُلغَ القانون الجزائي لا صراحةً ولا حكماً، فإنّه يظل نافذ المفعول مهما طال عليه الأمد».
وانتقد الشعّال بشدة ما أسماه “بدعة تجميد النصوص الجزائية”، معتبراً أنه لا أساس لها في النظام القانوني السوري، وأضاف: «لسنا أمام منظومة ميكانيكية تُجمّد وتُفعّل بحسب المزاج، ومن يزعم وجود قرار بتجميد هذه القوانين فليُبرز لنا الصكّ القانوني الذي يثبت ذلك؛ مرسوماً كان أم قراراً أم بلاغاً».
وختم بالقول: «عبارة “تجميد القانون الجزائي” تعبيرٌ جوفاء لا يحمل أيّ دلالة قانونيّة، وهي اختراع لغويّ لا قيمة له في ميزان الفقه، ولا يُعتد به بين أهل الاختصاص».
ويرى مختصون أن نصوص القوانين التي تجرّم نافذة قانوناً دون الحاجة إلى تفعيل جديد، لكن التحدي يكمن في تطبيقها بعدالة وشفافية بعيداً عن الانتقائية أو الاستخدام الظرفي، بما يعزز ثقة المواطن بالقانون ويحمي مبدأ المساواة أمامه دون استثناء.