أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن عن تعديل لوائح العقوبات الخاصة بسوريا. يهدف هذا التعديل إلى إنهاء حالة الطوارئ القديمة والتركيز على الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق.
وفقًا للقرار النهائي الذي نشره موقع الخزانة الأمريكية، تم تغيير عنوان اللوائح المتعلقة بسوريا إلى "لوائح عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي". كما تم تعديلها لتنفيذ أمرين تنفيذيين صدرا في 15 كانون الثاني و30 حزيران من العام الجاري.
ذكرت "سانا" أن إلغاء العقوبات العامة المفروضة على سوريا جاء بعد تحولات سياسية إيجابية في البلاد بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الإبقاء على العقوبات بحق مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون. وأشار القرار إلى أن حالة الطوارئ المرتبطة بسياسات نظام بشار الأسد، والتي أُعلنت عام 2004، قد تم إنهاؤها وإزالة لوائح العقوبات القديمة من قانون اللوائح الفدرالي.
أوضح المكتب أن التعديلات الجديدة، التي تمت إحالتها للتفتيش العام لدى السجل الفيدرالي، ستدخل حيز التنفيذ عند نشرها في 25 من الشهر الجاري. وأشار إلى أن تحديث قائمة الأشخاص المحظورين يؤكد التركيز على المساءلة الفردية والاستقرار الإقليمي بدلاً من معاقبة الدولة السورية ككل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 25 آب الماضي إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية. وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.