أعلنت وزارة المالية السورية، الأربعاء 16 تموز، عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا، وذلك في إطار جهود الإصلاح الضريبي التي تبذلها الحكومة.
وشملت أبرز التعديلات والإصلاحات الجديدة:
- إلغاء العمل بالقيمة الرائجة واعتماد القيمة المحددة من البائع والمشتري في العقد لحساب الضريبة.
- إلغاء شرط الإيداع البنكي.
- إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين.
- توحيد كافة الرسوم في ضريبة واحدة.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى بناء الثقة بينها وبين المجتمع، وذلك من خلال:
- إلغاء القيمة الرائجة، واعتماد تصريح البائع والشاري كأساس في احتساب ضريبة البيوع العقارية.
- التوجه نحو إلغاء شرط الإيداع البنكي لعمليات البيوع العقارية.
- دمج الرسوم المختلفة في ضريبة ورسم واحد للتبسيط.
- طي صفحة الماضي، بعدم الرجوع إلى وقائع البيوع قبل عام 2021.
وتتضمن الاعتبارات والمزايا الإضافية للتعديلات الجديدة:
- تحقيق تنافسية مع دول الجوار من حيث الإجراء ونسبة الضريبة.
- تبسيط الإجراءات، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة.
- وضع حل للبيوع القديمة وإنهاء التراكم.
- إلغاء الضريبة على إيجارات العقارات السكنية المؤجرة للسوريين.
وتشمل ضريبة الإيجار العقارية جميع الإضافات، مثل رسم إدارة محلية، ورسم إعادة إعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى. وقد تم تحديد ضريبة الإيجار العقارية وفق الآتي:
- 0% للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين.
- 1.5% للعقارات السكنية المؤجرة لغير السوريين.
- 1.5% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق.
- 2.5% للعقارات التجارية (غير السكنية).
كما تم اعتماد ضريبة واحدة للبيوع العقارية شاملة كل الرسوم، وتتضمن جميع الإضافات (رسم إدارة محلية، ورسم إعادة إعمار، ورسم طابع عقد على نسختين، وأي إضافات أخرى)، وتتمثل في:
- 1.5% للعقارات السكنية.
- 2% للأراضي خارج المخطط التنظيمي المصدق.
- 3% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق.
- 4% للعقارات التجارية.
وأكدت الوزارة أن رسوم البيوع العقارية هذه تعتبر الأقل مقارنة بالمعدلات المستخدمة في عدة دول. ومن مزايا الإصلاحات والتعديلات، أنها تضمنت إعفاءات من الضريبة لحالات اجتماعية ومصلحة عامة، منها:
- الهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج.
- نقل ملكية العقار المملوك من شركة أشخاص إلى شركة أموال.
- عقود الإيجار للعقارات السكنية المؤجرة للسوريين ومن في حكمهم.
- قبول عملية النكول (التراجع عن المبيع)، وعدم خضوعها للضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن الثقة بتصاريح البائع والشاري يقابلها تدقيق لاحق وغرامات على المخالفين، وذلك وفق:
- لجنة تدقيق وتقييم برئاسة قاض.
- اختيار عينة من التصاريح، عن طريق تطبيقات التقنيات الحديثة للكشف عن المخالفات.
- تراعى كافة ضوابط ومعايير إدارة المخاطر.
- يغرم المخالف بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة.
- أطراف العقد متكافلون ومتضامنون بسداد الضريبة والغرامة.
وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قد أعلن، الثلاثاء 15 تموز، أن لجنة الاصلاح الضريبي أنجزت “إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا”. وأضاف الوزير عبر “لينكد إن”، أن النظام الضريبي الجديد يأتي في إطار جهود الإصلاح الضريبي، ويقوم على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة، وتشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
تعرف إلى النظام الضريبي الجديد في سوريا