أثار إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن تعيين “إبراهيم خليل الحسون” عميداً للمعهد العالي للقضاء جدلاً واسعاً، حيث أثيرت تساؤلات حول قانونية هذا التعيين ومدى اعتماده على مبدأ الكفاءة.
وذكرت وكالة سانا الرسمية أن “الحسون” حاصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية في “المدينة المنورة”، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في الفقه والقانون من كلية “الدعوة الجامعية”، وشهادة ماجستير أخرى في القضاء والسياسة الشرعية من جامعة “المدينة العالمية” في “ماليزيا”، فضلاً عن شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة “سليمان ديميريل” التركية.
وبحسب السيرة الذاتية التي أوردتها “سانا”، عمل “الحسون” قاضياً في الهيئة القضائية بمدينة “تل أبيض” بين عامي 2012 و2013، كما كان مؤسساً ومديراً لمعهد إعداد القضاة في سوريا بين عامي 2013 و2020، ورئيساً لتحرير مجلة “قضاة الشام” وعضواً مؤسساً ومديراً ورئيس مجلس أمناء جامعة “المعالي الخاصة” شمال شرق “حلب”.
إلا أن المحامي أشار إلى وجود تناقض بين المعلومات الواردة في سيرة “الحسون” الذاتية التي نشرتها “سانا” وما يذكره “الحسون” نفسه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك. حيث يذكر “الحسون” على صفحته أن تخصصه الأصلي كان في “هندسة الاتصالات” من جامعة “حلب”، وهو ما لم تذكره الوكالة.
وبينما ذكرت الوكالة أنه عمل قاضياً بين عامي 2012 و2013، يقول “الحسون” إنه كان يدرس القانون والفقه وأصوله في كلية الدعوة بين عامي 2011 و2014. وتساءل “الشعال” عن كيفية الجمع بين الدراسة في كلية تحتاج إلى دوام كامل والعمل كقاضٍ في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الكلية المذكورة تقع في “السودان” ولها فرع في جامع “أبو النور” بدمشق.
وبالمقابل، تذكر الوكالة أن “الحسون” أسس معهد إعداد القضاة وأداره بين عامي 2013 و2020، في حين تشير صفحته الشخصية إلى أنه كان يحضّر رسالة الدكتوراه التي حصل عليها عام 2019 من جامعة “سليمان ديميريل” التركية. وأشار “الشعال” أيضاً إلى أن “سانا” لم توضح مكان معهد إعداد القضاة الذي أسسه وأداره، مؤكداً أن المعهد لا علاقة له بالمعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل والذي عُيّن “الحسون” عميداً له.
تعيين مخالف للقانون؟
أوضح “الشعال” أن هناك شبهة مخالفة للقانون في تعيين “الحسون”، حيث تنص المادة 7 من قانون إحداث المعهد العالي للقضاء رقم 23 لعام 2013 على ضرورة تسمية العميد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.
وفي حين استند قرار التعيين إلى قانون السلطة القضائية لعام 1961، أكد “الشعال” أنه لا علاقة لقانون السلطة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، وإنما القانون رقم 23 الخاص بالمعهد ولائحته التنفيذية.
تعيين الولاءات واستبعاد الكفاءات
من جانبه، صرح المحامي بأن السلطة مصرة على تعيين الأشخاص بناءً على الولاءات واستبعاد الكفاءات، وتصر على تعميم تجربتها في “إدلب” على جميع أنحاء سوريا.
وذكّر “شماس” بالمادة 7 من قانون المعهد التي تشترط أن يكون العميد قاضياً من قضاة الحكم أو النيابة العامة بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن “الحسون”، الذي كان يُعرف باسم “أبو حمزة الرقي”، قد عُيّن في آذار الماضي عضواً في مجلس الإفتاء الأعلى.
وكان الرئيس السوري “أحمد الشرع” قد أكد أن الكفاءة والقدرة هما أساس التقييم في الدولة القادمة، وأشار خلال خطاب “النصر” في كانون الثاني الماضي إلى أن بناء المؤسسات القوية للدولة سيقوم على الكفاءة والعدل بعيداً عن الفساد والمحسوبية والرشاوى.
وتواجه السلطات السورية انتقادات واسعة بسبب إسناد المناصب للمقربين من “هيئة تحرير الشام” وعدم مراعاة الاختصاص في التعيينات، بما في ذلك تعيين “مظهر الويس” وزيراً للعدل على الرغم من كونه خريج كلية الطب البشري وليس دارساً للقانون، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حول مسار القضاء والخلط بين القضاة ورجال الدين.
