أثار إعلان القيادي في فصيل "العمشات"، أبو جابر الخطابي، تغيير اسم قرية أرزة ذات الغالبية العلوية في سهل الغاب إلى "خطاب الجديدة"، موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تصاعد عمليات التهجير القسري ذات الطابع الطائفي في شمال غربي سوريا.
ونشر الخطابي، المنحدر من بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي، صوراً توثق استبدال لافتة القرية باسم جديد، بعد أسابيع من تهجير سكانها الأصليين وتوطين نازحين من بلدته فيها، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وأظهرت الصور قيام الخطابي، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات الدينية والشرعية في فرقة "سليمان شاه" المعروفة باسم "العمشات"، بتصميم وتركيب لافتة جديدة باسم "خطاب الجديدة"، في خطوة وُصفت من قبل ناشطين بـ"الاستفزازية".
ردود فعل غاضبة وتحذيرات حقوقية
وصف ناشطون وصحافيون الحادثة بأنها "مثال صارخ على عملية تطهير طائفي ممنهجة"، معتبرين أنها محاولة لإعادة تشكيل البنية السكانية للمنطقة في ظل احتقان طائفي متصاعد.
وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في بيان، إن ما حدث في قرية أرزة يمثل "نموذجاً خطيراً للتهجير القسري القائم على الهوية الطائفية"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لمنع استمرار هذه الممارسات ودعم آليات العدالة الانتقالية في سوريا.
وفي السياق ذاته، علّقت الفنانة السورية المقيمة في ألمانيا رشا رزق على الحادثة بوصفها "جريمة تطهير عرقي كاملة تُرتكب علناً وبكل فخر"، متسائلة إن كان الأمر محض صدفة أم جزء من مخطط مدروس.
وكتبت إحدى المدونات: "لم يكتفوا بتهجير الناس، بل قاموا بتغيير اسم قريتهم بلافتة وقحة، هذا السلوك لا يمثل السوريين الأحرار بأي حال من الأحوال".
الحكومة السورية تتحرك
كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد أعلن في 9 آذار/مارس الماضي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في أعمال العنف التي شهدتها مناطق في شمال غربي سوريا، وبينها قرية أرزة.
وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بعد يومين أن "الحكومة حريصة على عدم السماح بحدوث عمليات انتقام أو تجاوزات بحق أي مكون سوري، وعلى تحقيق العدالة وفق الأطر القانونية".
خلفية دموية للحادثة
تعود جذور التوتر في قرية أرزة إلى 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، حين شهدت البلدة أحداثاً دامية أسفرت عن مقتل تسعة من سكانها من أبناء الطائفة العلوية.
وبحسب تقارير إعلامية، اقتحم مسلحون ملثمون القرية مساء ذلك اليوم، ونفذوا عمليات تصفية ممنهجة بحق سكان من عائلات محددة باستخدام أسلحة مزوّدة بكواتم صوت.
وعقب المجزرة، فرضت قوات "الأمن العام" طوقاً أمنياً على القرية، وبدأت عمليات تمشيط أسفرت عن اعتقال ثلاثة من المشتبه فيهم، بينما استمرت الاشتباكات مع مجموعات مسلحة على أطراف البلدة.