كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع كبير في عدد طلبات اللجوء الأولية التي رفضتها ألمانيا لسوريين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، مقارنة بالأشهر السابقة. وفقًا للمكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، بلغ عدد الطلبات المرفوضة 1906 طلبًا في الشهر الماضي، بينما لم يتجاوز العدد 163 طلبًا في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن المكتب قد علق معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين في ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب التطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد. ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد مسؤولية دولة أوروبية أخرى عن معالجة الطلب. كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدمة من مرتكبي جرائم ومصنفين كخطرين أمنيا، وهم الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية.
أكد المكتب أنه أصدر في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين، مشيراً إلى أن المحاكم تؤيد موقفه، وأن الأحكام القضائية الأخيرة تظهر توجها حذرا نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض. وتؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء.
منذ نهاية سبتمبر/أيلول 2025، عاد المكتب إلى البت في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم". وأضاف المكتب أنه حتى في هذه الحالات، ووفقا لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تقدم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد.
في سياق متصل، يضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. وتعتزم الحكومة الألمانية ترحيل مرتكبي الجرائم بشكل خاص بسرعة. وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أنهم يسعون لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها. وكان الوزير قد صرح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، للبدء بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقا الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة.
(DW)