حذر المنسق الوطني لمكافحة التمييز والعنصرية في هولندا، رابين بالدوسينغ، من أن التمييز ضد المسلمين في البلاد أصبح "ممنهجًا وأمرًا اعتياديًا". جاء ذلك تعليقًا على تقرير أعدته جامعة أوتريخت ومركز أبحاث ريغيوبلان بطلب منه، حول التمييز ضد المسلمين في هولندا.
أوضح بالدوسينغ: "طلبنا إجراء هذا البحث عام 2022، وسعيد بإتمامه أخيرًا، لست متحمسًا للنتائج، فنحن جميعًا نعلم أن التمييز ضد المسلمين في هولندا قد ازداد بشكل كبير السنوات القليلة الماضية". وأضاف: "يمكننا الحديث عن نمط محدد في الوقت الحالي، أصبح التمييز ضد المسلمين ممنهجًا للغاية، سمعت هذا من خلال تواصلي الشخصي مع الناس".
أشار المنسق إلى أن التمييز لا يقتصر على الاتصال بين الأشخاص، موضحًا: "التمييز يأتي بأشكال متعددة، وقد يكون مؤسسيا، ويظهر التقرير أن التمييز ضد المسلمين أصبح أمرًا طبيعيًا في جميع أنحاء المجتمع؛ وهذا يقلقني كثيرًا". وأكد أن عواقب التمييز ضد المسلمين مزعجة للغاية، ليس فقط لهؤلاء الأشخاص، بل للمجتمع ككل.
وفيما يتعلق بالنساء المحجبات، أوضح بالدوسينغ أنهن يواجهن مزيدًا من التمييز في التعليم وسوق العمل، داعيًا القطاع الخاص إلى بذل جهود لجعل أماكن العمل شاملة قدر الإمكان. وأضاف: "هذا يعني أنه يجب عليهم وضع سياسة محددة للغاية لجذب النساء المسلمات ودمجهن في سوق العمل، إنهم لا يفعلون ذلك حاليًا نظرًا لوجود عديد من العوائق، أحد هذه العوائق هو الحجاب". وذكر أنه "إذا كانت المرأة ترتدي الحجاب، فلا يسمح لها بالانضمام إلى قوة الشرطة، ولا يُسمح لها بالانضمام إلى وظائف معينة، وهذا تمييزي للغاية".
انتقد بالدوسينغ السياسيين اليمينيين في البرلمان الهولندي لعدم رغبتهم في مناقشة التقرير وتقديمه بصورة سلبية. وأعرب عن توقعه بأن يمر المسلمون بأوقات عصيبة، وخاصة النساء المسلمات، مؤكدًا على ضرورة تحمل المجتمع مسؤولية توجيه رسالة إلى الحكومات بأن هذا أمر غير مقبول.
وكشف التقرير، الذي نشر الشهر الماضي، عن أن التمييز ضد المسلمين في هولندا "منهجي ومنتشر على نطاق واسع وطبيعي في جميع طبقات المجتمع". وأشار إلى أنه تم فحص المقابلات التي أجريت مع مسلمين هولنديين في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 ونتائج عديد من الأبحاث والدراسات المنشورة سابقًا. وأكد الباحثون أن المسلمين يواجهون التمييز ليس فقط بين الجيران وفي التعامل اليومي في الشارع، بل أيضًا في المؤسسات الحكومية والتعليم وأماكن العمل والمصارف والقطاع الصحي وأماكن أخرى.
(ANADOLU)
