أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية على أهمية التشاركية والتواصل المستمر مع التجار والصناعيين والمصرفيين ورجال الأعمال، بهدف توضيح رؤية المصرف المركزي وسعيه لتحقيق الاستقرار النقدي والعمل وفق المعايير العالمية لدمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
وخلال اجتماعه مع أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة ونخبة من رجال الأعمال، شدد على حرصه على استعادة الثقة بالمصارف وحل مشكلة السيولة في القريب العاجل، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تصنيف سيادي لسوريا بعد فترة صعبة، خاصة في السنوات الأخيرة. كما أوضح رؤيته لتنظيم العلاقة مع وزارة المالية ضمن مبدأ استقلالية عمل البنك المركزي.
وأشار الحاكم إلى ضرورة تفعيل وتحديث الدفع الإلكتروني في جميع المرافق والمجالات لتقليل الاعتماد على النقد، وتفعيل عمليات الحوالات لتسديد الالتزامات والمدفوعات المختلفة (كهرباء، مالية، جمارك، ضرائب، التزامات العملاء)، على غرار ما هو معمول به عالمياً.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي على أهمية توفير السيولة اللازمة للمصانع وتفعيل بطاقات الصراف والدفع الإلكتروني في كافة المجالات لاستعادة الثقة بالبنوك.
كما طالب الصناعي محمد الشاعر بتحويل أموال المنصة في المصارف إلى ودائع، وتحفيز المصارف على إنشاء محافظ جديدة لتشجيع الناس على إيداع مدخراتهم في البنوك.
ودعا الحضور إلى إنشاء مجلس وطني للمدفوعات برئاسة الحاكم، وإعادة النظر في القوانين القديمة المتعلقة بالمصرف والتداول وإلغائها أو تعديلها، والسماح للبنوك بفتح اعتمادات. كما طُلب وضع صرافات آلية في المصانع الكبيرة لصرف رواتب العمال دون الحاجة للذهاب إلى المدينة، وتحديث وتطوير العمل في المصرف التجاري السوري.
الوطن
