أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة القرار رقم "22" الذي يحدد الغرامات المالية لمخالفات النظافة العامة وتنظيم الإشغالات في الشوارع والأماكن العامة. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التلوث والفوضى في نطاق المحافظة الإداري.
أعلنت المحافظة عبر معرفاتها أن هذا القرار يأتي حرصًا على نظافة المدينة وجمالها، ومنع تراكم المخلفات في الشوارع والساحات العامة والمناطق السكنية. يستند القرار، الصادر في 12 تشرين الثاني، إلى قانون الإدارة المحلية "رقم 107" لعام 2011 وتعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وسيتم تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تفاصيل الغرامات
يشمل القرار تحديد غرامات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة، تبدأ من 100 ألف ليرة سورية وتصل إلى ثلاثة ملايين ليرة (الدولار يعادل 11500 ليرة وسطياً) في حال رمي الأنقاض أو النفايات على الطرق العامة وتكرار المخالفة.
ينص القرار على أن إلقاء النفايات في الشوارع أو الساحات العامة يعرض المخالف لغرامة قدرها 100 ألف ليرة سورية، بينما تصل الغرامة إلى 150 ألف ليرة في حال رمي الفضلات المنزلية في أماكن غير مخصصة لها. كما تم تحديد غرامة 200 ألف ليرة لترك أكياس القمامة أمام المحلات أو الأبنية التجارية خارج الأوقات المحددة لجمعها.
ورفع القرار قيمة الغرامات للمخالفات الأكبر ضرراً على البيئة أو المشهد العام، حيث فرض 500 ألف ليرة سورية على من يرمي بقايا الإنشاءات أو الأنقاض في أماكن غير مخصصة، ومليون ليرة سورية على من يرمي بقايا المنشآت الصناعية في المواقع العامة أو يغسل السيارات والمحلات في الشوارع العامة.
أما أعلى الغرامات فتم تحديدها لرمي الأنقاض على الطرق العامة، حيث تبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية، مع حجز الآلية المخالفة لمدة أسبوع في حال تكرار الفعل.
ضبط المخالفات وآلية التنفيذ
يلزم القرار أصحاب المحلات التجارية باستخدام حاويات خاصة أمام محالهم لرمي الفضلات، تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة سورية. كما يمنع إشغال الأرصفة بمواد البناء أو المبيعات أو عرض البضائع، وتفرض غرامة قدرها 600 ألف ليرة سورية في حال المخالفة.
كما نص القرار على غرامة تصل إلى مليوني ليرة سورية عند ترك النفايات بعد الفعاليات أو النشاطات العامة من قبل الجهة المنظمة، مؤكداً أن الوحدة الإدارية تتولى متابعة المخالفات وتنفيذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
تتولى الوحدات الإدارية متابعة تنفيذ القرار ميدانياً، وضبط المخالفات وفق محاضر نظامية ترفع إلى المكتب التنفيذي في المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
يتم تحصيل الغرامات المالية بموجب إيصالات رسمية تصدرها الوحدات الإدارية في المحافظة، ويجوز بموجبها حجز المركبات أو الأدوات والمعدات التي استخدمت في تنفيذ المخالفة لحين إزالة آثارها أو تسليمها إلى الجهة المختصة في حال اقتضى الأمر ذلك.
تُخفض الغرامة إلى النصف في حال قام المخالف بتسديدها إلى المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.
من المتوقع أن يساهم القرار، في حال تطبيقه فعلياً، في تقليص مظاهر التلوث والإهمال المنتشرة في عدد من أحياء المدينة، خاصة مع التفاوت الكبير في مستوى النظافة بين المناطق الخدمية والأحياء السكنية داخل حماة.