يتساءل الجميع عن مستقبل المنتجات المحلية في ظل تحديات كبيرة. فمن جهة، هناك مساعٍ جادة لتطوير الإنتاج والتسويق، مدعومة باتفاقيات اقتصادية جديدة. ومن جهة أخرى، تواجه الصناعة الوطنية خطر إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية، سواء عبر الاستيراد القانوني أو التهريب.
تغزو الأسواق المحلية سلع ومنتجات متنوعة، بعضها يُعرض في المحال التجارية، والآخر ينتشر على الأرصفة بأسعار زهيدة وجودة متدنية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للمنتجات المحلية. هذا الوضع يستدعي تضافر الجهود الحكومية والخاصة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المنتج الوطني.
بكر: القطاع العام ضرورة حتمية لمكافحة الإغراق وضابط مهم لإيقاع الأسعار ولا يسمح للشركات الخاصة باحتكار الأسواق والتحكم بكمياتها وأسعارها أيضاً.
أسباب مختلفة
يرى المهندس محمد بكر، عضو جمعية العلوم الاقتصادية والخبير في مشكلات القطاع العام، أن تراجع دور القطاع العام يعود إلى عدة أسباب، منها تدمير الشركات وتوقف خطوط الإنتاج بسبب السياسات الخاطئة والظروف الصعبة، بالإضافة إلى نقص التمويل اللازم للصيانة وتأمين المواد الأولية.
ويشير "بكر" إلى أن العديد من شركات القطاع العام توقفت عن العمل بعد التحرير، بسبب ضياع الإدارات وعدم وضوح آليات الشراء والبيع، مما أدى إلى اختفاء منتجاتها من الأسواق.
ظروف قسرية
ويؤكد "بكر" على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وتأمين إدارات كفؤة وبيئة تشريعية واضحة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لشراء خطوط إنتاج جديدة والتخلص من العمالة الزائدة. فالقطاع العام يلتزم بالمواصفات القياسية ويسدد الضرائب، كما أنه يلعب دورًا هامًا في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
طباع: تعزيز قوة الإنتاج المحلي من خلال توفير الحوافز المالية والتسهيلات الضريبية من خلال إنشاء صناديق دعم خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز قوة الإنتاج
من جانبه، يرى أدهم طباع، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أن حماية المنتج الوطني تتطلب تعزيز قوة الإنتاج المحلي من خلال دعم الصناعات المحلية وتوفير الحوافز المالية والتسهيلات الضريبية، وإنشاء صناديق دعم خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الابتكار والكفاءة
ويضيف "طباع" أن تحسين جودة المنتجات وتشجيع الابتكار من خلال دعم البحث والتطوير، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أمور ضرورية لزيادة التنافسية.
ترويج وتوعية
ويشدد "طباع" على أهمية تسويق المنتجات محليًا ودوليًا، وحماية السوق المحلي من خلال وضع قوانين تراعي المنتج المحلي، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة التي تؤثر سلبًا في الصناعات المحلية، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات المحلية وتنفيذ حملات توعية لتشجيع الاستهلاك المحلي.
حوامل الطاقة
ويؤكد "طباع" على ضرورة توفير حوامل الطاقة بأسعار مناسبة، وفحص المواد المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، ووضع رسوم إغراق على منتجات الدول التي تدعم التصدير.
ويرى أن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد في بناء اقتصاد محلي قوي ومستدام.
