عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي في فندق غولدن المزة بدمشق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الصناعيين، لمناقشة أهم الملفات المالية والإدارية للعام 2024، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025.
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الدولة شريك حقيقي لرجال الأعمال والصناعيين، مؤكداً أن الدولة لن تخذل الصناعيين الذين يعملون لتنمية المجتمع. وأشار إلى أن جميع القرارات تُبنى على الحوار مع الصناعيين، الذين يشاركون في صياغة السياسات والإصلاحات الاقتصادية. وشدد على أن القوانين والإصلاحات والتشريعات لا يمكن أن تنجح إلا بالشراكة والحوار مع القطاع الخاص، موضحاً أن وزارة المالية لن تتخذ أي قرار يفاجئ الصناعيين إلا بعد الحوار والنقاش، مؤكداً أن هذه الشراكة ليست مجرد شعارات، بل هي نهج عملي يتم تطبيقه في كل القرارات والتصرفات.
وفي حديثه لـ /للوطن/، كشف برنية عن إعفاءات ضريبية للصناعيين تصل إلى 10 بالمئة، وإعفاءات كبيرة لمن تضررت مصانعهم، مع منحهم فترات إعفاء زمنية طويلة لإعادة تأهيل منشآتهم. وأضاف أنه سيتم تخصيص 25 بالمئة من حصة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعات المحلية والتصدير، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستكون أدوات حقيقية لمساعدة الصناعيين والتجار.
وأكد برنية أن تخفيض الضرائب والنسب وتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات سيسهم في زيادة الإيرادات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل مع قطاع أعمال ملتزم وشريك.
من جانبه، أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي، وتعمل على توفير بيئة استثمارية وتشريعية مرنة، لتسهيل استمرارية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد التزام الوزارة بمعالجة الصعوبات التي تواجه الصناعيين لتعزيز الإنتاج وحماية المنتج المحلي، ودعا إلى تكثيف الجهود وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستعادة مكانة الصناعة السورية على المستوى الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير ويشجع الاستثمار الصناعي.
بدوره، قال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت حجار إن التنمية الحقيقية في سوريا لن تكون إلا بعلاقة تكاملية وشراكة حقيقية، وليس تنافسية، مؤكداً أن الصناعي والتاجر ليس خصماً للحكومة. وأضاف أنه يتم العمل على تطوير قوانين التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، مؤكداً أن التأمينات الاجتماعية ليست ضريبة تُفرض على العامل، بل هي دعم ورأسمال له.
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، في تصريح لـ / الوطن / أن سوريا تعيش لحظة تاريخية مفصلية بعد أن تحررت من نظام الفساد والاستبداد، مضيفاً أن الاجتماع مناسبة لتأكيد دور الصناعيين كقادة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة. وكشف مولوي عن مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعيين، أبرزها: إعفاء من رسوم الكهرباء، فتح باب تصدير المنتجات السورية إلى الدول المجاورة، تعديل الأنظمة الجمركية وتخفيض ضريبة الأرباح، مراجعة قانون الإنفاق الاستهلاكي، والتأكيد على أهمية المرسوم رقم 8 في حماية التاجر من السجن. كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عربية وأجنبية لرفع مستوى التنافسية، وإنشاء مراكز تدريب في مدينة عدرا الصناعية، إلى جانب تسهيلات لإقامة المعارض الخارجية وتصدير المنتج السوري. وفيما يخص الطاقة، أكد مولوي أن مشكلة الكهرباء تم حلها بالكامل، وأصبحت متوافرة في جميع المدن الصناعية.
وتم خلال الاجتماع مراجعة الحسابات وإبراء الذمم، والاتفاق على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق باستثمار أو بيع أرض الغرفة الواقعة في مدينة عدرا الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 134 دونماً.
هناء غانم