في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، يمثل توحيد سعر الصرف تحديًا كبيرًا للسياسة النقدية. وتسعى الحكومة لتقليل الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، بهدف تحقيق الاستقرار لليرة السورية واستعادة الثقة في القطاع المالي.
لكن الخبير الاقتصادي د. إبراهيم قوشجي يؤكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تطوير القطاع المصرفي، وزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، وليس مجرد قرارات إدارية.
ويرى د. قوشجي أن تجنب الاقتراض الخارجي يعزز السيادة الاقتصادية، ولكنه قد يؤخر التعافي بسبب محدودية الموارد. ويشير إلى أن نجاح هذا التوجه يعتمد على قدرة الدولة على تعبئة مواردها الذاتية بكفاءة.
ويوضح أن سياسة "التعويم المُدار"، التي لا تربط الليرة بالدولار أو اليورو، تمنح البنك المركزي مرونة في التدخل، لكنها تنطوي على مخاطر في ظل نقص الاحتياطي النقدي واستمرار المضاربات.
كما يرى قوشجي أن إنشاء مؤسسة لضمان الودائع خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في البنوك، ولكنها تتطلب تشريعات واضحة وتمويلًا مستدامًا.
وفيما يتعلق بتحسن سعر الصرف بنسبة 30%، يحذر قوشجي من أن يكون هذا التحسن مؤقتًا ووهميًا إذا كان ناتجًا عن انكماش نقدي وليس عن نمو اقتصادي حقيقي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار لاحقًا.
ويختتم د. قوشجي بأن الرؤية الإصلاحية المطروحة تحمل في طياتها الكثير من الأمل، لكن نجاحها يعتمد على قدرة المصرف المركزي على تطبيق سياسات مرنة، واستعادة الثقة، وتوفير بيئة مؤسسية مستقرة تضمن استدامة الإصلاحات.
محمد راكان مصطفى