في لقائه مع ثلة من الجالية السورية في باريس، صرح الرئيس المؤقت أحمد الشرع بأن قرارًا بتشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى لتحديد مصير المفقودين سيصدر قريبًا، وهو ما أكده الوزير أسعد الشيباني في الأمم المتحدة. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو المساءلة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، ويرسخ مفاهيم ترفض ثقافة الإفلات من العقاب وتعيد للعدالة قيمتها.
من الأفضل تأجيل الحديث عن الهيئتين إلى ما بعد صدور قرار بتشكيلهما لمعرفة طبيعة عملهما وحدود دوريهما واستقلاليتهما. لكن الأهم هو حق السوريين في محاسبة كبار رموز الإجرام في النظام السابق الذين فروا من سوريا وينعمون بما نهبوا.
الحل يكمن في توقيع السلطات السورية الجديدة على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنايات الدولية والتصديق عليه، لتمكين المحكمة من المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. ورغم أن المادة "11" من نظام روما الأساسي تحدد اختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام، إلا أن الفقرة "3" من المادة "12" تتيح للدولة الموقعة أن تعترف باختصاص المحكمة بشأن جرائم ارتكبت قبل التوقيع، عبر إعلان خاص.
هذه فرصة تاريخية لمساءلة قادة النظام الذين استرخصوا حياة السوريين، بدءًا من بشار الأسد وصولًا إلى القادة الأمنيين والعسكريين الكبار الذين فروا. هذا الالتزام القانوني لا يحقق العدالة للضحايا وذويهم فقط، بل يؤسس لقيم جديدة للعدالة في المجتمع والدولة، ويساهم في صنع قطيعة مع الاستبداد.
هل تتجه السلطات الجديدة نحو هذا الخيار كأحد سبل تحقيق العدالة؟ نأمل ذلك بشدة، حتى لا تتكرر المأساة وتطوى ثقافة الإفلات من العقاب.
