رئيس مجلس مدينة الباب يعلن وقف إصدار البطاقات الشخصية حتى إشعار آخر

أصدر رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب قراراً بإيقاف إصدار البطاقات الشخصية التي كانت تُصدر عن مديرية الأحوال المدنية التابعة للمجلس. هذا القرار، الذي استند إلى "مقتضيات المصلحة العامة"، جاء ليسلط الضوء على التعقيدات الإدارية المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمال وشرق حلب. ويبرز هذا الوضع حالة الانقسام الإداري الموجودة في تلك المناطق، حيث تقوم كل منطقة محلية بإصدار بطاقات هوية مستقلة تحمل شعاراتها الخاصة. ### **الإشكاليات الإدارية وأثرها** تُصدر المجالس المحلية في كل مدينة أو بلدة بطاقات تعريفية مخصصة، مما يعمق الانقسام الإداري ويؤدي إلى غياب التنسيق في إصدار الوثائق الرسمية. رغم أن هذه البطاقات تُستخدم لتسيير المعاملات اليومية للسكان في مختلف المؤسسات مثل المحاكم والمستشفيات، إلا أن عدم وجود نظام موحد يجعل الوضع أكثر تعقيداً ويعكس ضعف التنظيم المركزي لهذه المجالس. ### **التأثير على الخدمات المدنية والتنظيم الإداري** البطاقات الشخصية، رغم فوائدها في تيسير شؤون الحياة اليومية، أصبحت رمزاً للفرقة الإدارية. يبرز هذا الأمر بشكل خاص عند مقارنة بطاقات الهوية المُصدرة في مناطق الجيش الوطني السوري بتلك التي تصدرها "حكومة الإنقاذ" تحت سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب. الفروقات بين هذه الوثائق تزيد من تعقيد المشهد الإداري في المناطق المعارضة وتحد من قدرة السكان على التنقل أو التعامل بين المناطق المختلفة. ### **الانعكاسات على الاستقرار الإداري** تشير تعددية الجهات المصدرة للبطاقات الشخصية إلى فجوة بين السلطات المتعددة في مناطق المعارضة. هذا الوضع يعكس التشرذم السياسي القائم ويؤدي إلى مزيد من التحديات اليومية للسكان، كما يعقّد جهود التنسيق والإدارة في هذه المناطق. من جهة أخرى، تُظهر هذه الفوضى الإدارية عمق الانقسامات السياسية والجغرافية في شمال سوريا، ما يعزز من صعوبة توحيد الجهود لإدارة مؤسسات تخدم السكان بشكل فعّال.