في خطوة تاريخية تعكس تغيرات جذرية في المشهد الاقتصادي السوري، جاء قرار رفع العقوبات الأميركية ليكون بمثابة شعلة أمل جديدة للشعب السوري وللاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا واسعة أمام عودة الثقة الدولية في سوريا كوجهة استثمارية واعدة.
وصف مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن الأحمد قرار رفع العقوبات الأميركية بأنه نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد السوري. وأكد أن ما حدث ليس مجرد تطور سياسي، بل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة طال انتظارها.
ونوه بفتح هذا القرار للأبواب أمام عودة الثقة الدولية بسوريا كسوق وبيئة استثمارية، وإزالة أهم العقبات التي كانت تعيق دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وتحجّم حركة المستثمرين المحليين.
ولفت الأحمد إلى أن القطاعات الإنتاجية ستشهد انتعاشاً تدريجياً، والقطاع المصرفي سيكون بوابة الانفتاح، أما المواطن، فسيلمس خلال أشهر انخفاضاً في تكاليف السلع، وتوافر المواد، وتحسناً في الخدمات.
وعن إجراءات الحكومة لجذب المستثمرين بعد رفع العقوبات، واستغلال الوضع الجديد، أكد الأحمد أنه منذ اللحظة الأولى للتحرير تم اتخاذ سلسلة إجراءات، إذ تم العمل على تعديل قانون الاستثمار بما ينسجم مع المرحلة الجديدة، ويضمن حرية نقل الأرباح ورؤوس الأموال، وتشكيل لجنة وزارية خاصة لمتابعة تهيئة بيئة العمل، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف: سوريا اليوم غنية بالفرص، من الزراعة إلى الطاقة المتجددة، ومن النقل إلى التكنولوجيا، وما نحتاجه هو إطار قانوني ومؤسسي ثابت، وهو ما نعمل عليه بسرعة وجدية.
وعن أهمية رفع العقوبات وعودة نظام SWIFT، وتأثيره على التحويلات والتجارة والأسعار، أكد الأحمد أن عودة البنوك السورية إلى شبكة "SWIFT" العالمية هي تطور نوعي سيُحدث فرقاً ملموساً في وقت قصير، ما كان يتم عبر وسطاء مكلفين، وتحت ضغط المخاطر المصرفية، سيُصبح الآن مباشراً وسلساً.
منوها بأن ذلك سيخفض كلفة التحويلات البنكية بين سوريا والعالم، وتسهيل تمويل المستوردات من المواد الأساسية والخامات، وتمكين المصدرين السوريين من استلام عائداتهم من دون عوائق، إضافة لتحسين قدرة الحكومة والمستوردين على توفير السلع بأسعار أقل، ما سينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.
وختم مدير المكتب تصريحه بالقول: نحن ندخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها: استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحويل سوريا إلى بيئة إنتاج لا استهلاك فقط.
الوطن- محمد راكان مصطفى
