صفاء سليمان – اللاذقية
تعاني أسواق مدينة جبلة في محافظة اللاذقية من تراجع كبير في الحركة التجارية، يشمل قطاعات الألبسة والأحذية والمفروشات وغيرها. يعزى هذا التدهور إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين يركزون حالياً على شراء المواد التموينية والاستهلاكية الأساسية فقط.
أفاد تجار بأن الإقبال على الشراء أصبح شبه معدوم في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة نتيجة الرسوم الجمركية والأجور الشهرية والسنوية للمحال، في ظل غياب الأرباح. وأرجع بعض أصحاب المحال هذا الضعف في الحركة إلى تخوف سكان الأرياف من القدوم إلى المدينة بسبب الأحداث الأخيرة.
وذكر سمير نجار، صاحب محل ألبسة “ميس الريم” في جبلة، لنورث برس: "اختلفت أوضاع البلاد بعد سقوط النظام البائد، وتغيّر تعامل المجتمع مع بعضه. القدرة الشرائية ضعيفة لأن أهالي الريف ابتعدوا عن المدينة نتيجة الأحداث الأخيرة، رغم انخفاض الأسعار. فعلى سبيل المثال، الولاعة التي كانت تباع بخمسة آلاف ليرة سورية أصبح ثمنها الآن ألف ليرة فقط".
وأضاف نجار: "هناك مصاريف كبيرة للعمل، تشمل أجور العمال، وكلفة الأمبيرات، وأجور الحوالات، إضافة إلى مصاريف المنزل". واختتم حديثه قائلاً: "نأمل أن تتحسن الأوضاع في الأيام القادمة".
واتفق معه “مجد”، الذي يعمل في محل أحذية في منطقة الكراج القديم بجبلة، قائلاً لنورث برس: "بعد سقوط النظام البائد، أصبحت حركة سكان الريف نحو المدينة ضعيفة، والسوق يعاني من ركود بسبب نقص السيولة. الحركة معدومة تقريباً بعد الساعة الثانية ظهراً".
وأضاف: "لدينا أجور عمال بلا عمل، كما ندفع كلفة الأمبيرات على مدار الساعة. أما أجور المحال فهي مرتفعة جداً، إذ تتراوح بين 3 و4 ملايين ليرة سورية شهرياً". ولكنه أضاف: "الوضع صعب على الجميع".
وأما “علي”، الذي يعمل في محل عطورات في جبلة، فقال لنورث برس: "بعد سقوط النظام البائد، أصبح العمل ضعيفاً، وصارت أجور المحال وكلفة الأمبيرات عبئاً ثقيلاً علينا. نحن نعتمد على زبائن من أهل الريف، خصوصاً في أوقات النهار، أما في المساء فالوضع مختلف تماماً".
وقال “رشاد”، وهو موزع بضاعة (مستحضرات تجميل وعطورات) في محافظتي اللاذقية وطرطوس: "الحركة في الأسواق شبه معدومة، حتى في مستوى أساسيات الحياة، فالناس لا تملك المال. أجور المحال والأمبيرات والأيدي العاملة لم تنخفض بعد، ومعظم الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم. البضائع تتكدس لدى التجار لانعدام المبيعات".
وأضاف لنورث برس: "أحد أكبر المشاكل هو تقلب سعر الدولار. فعلى سبيل المثال، قد يشتري التاجر قطعة بـ8 آلاف ليرة على أمل بيعها بسعر أعلى، لكنه يتفاجأ في اليوم التالي بأنه مضطر لبيعها بـ9 آلاف ليرة فقط. الوضع مأساوي، وكنا نأمل بتحسّن السوق مع بداية شهر آب، لكنه أصبح أصعب".
واختتم قائلاً: "أوزع البضائع بين مدن بانياس وجبلة، وبحسب ما أعلم، فإن أغلب التجار عليهم ديون تتراوح بين 30 و50 مليون ليرة، وليس لديهم سيولة، ما دفع نحو 60% منهم للتفكير في تصفية بضائعهم، إغلاق محالهم، والسفر خارج البلاد".
تحرير: معاذ الحمد