يشهد سوق إيجارات العقارات في المدن الكبرى السورية ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق، مما جعل تأمين منزل للإيجار تحديًا حقيقيًا، لا سيما في دمشق وحلب وحمص وحماة. ومع غياب الرقابة والضوابط الرسمية، أصبح سوق الإيجارات يشهد استغلالًا كبيرًا، حيث تفوق الأسعار رواتب الموظفين بمراحل.
أسعار إيجارات تتحدى القدرة الشرائية
في العاصمة دمشق، تتراوح إيجارات المنازل بين 4 ملايين و20 مليون ليرة سورية شهريًا، ما يعكس تضخمًا غير مسبوق. أما في ريف دمشق، رغم تراجع الأسعار نسبيًا، فإن الإيجارات لا تزال بعيدة عن متناول ذوي الدخل المحدود، حيث يعادل إيجار منزل متوسط حوالي أربعة أضعاف الراتب الحكومي الذي يبلغ 390 ألف ليرة.
الطلبات المبالغ فيها: مقدمات ضخمة تزيد من الأعباء
إلى جانب ارتفاع الإيجارات، يواجه المستأجرون مطالب بدفع مقدمات مالية ضخمة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة كاملة من الإيجار مسبقًا، ما يزيد من العبء المالي على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
قصص معاناة: تكاليف تفوق الإمكانيات
يقول لؤي الخطيب، الذي عاد إلى دمشق في زيارة، إن الأسعار "مبالغ فيها بشكل صارخ"، مشيرًا إلى أن الإيجارات تضاهي أسعار تركيا بل تتجاوزها أحيانًا، رغم فارق الخدمات. كما أشار إلى أن منزله المدمر في حي جوبر يمنع عودته. وفي حماة، حيث ما زالت البنية التحتية جيدة، تتجاوز إيجارات المنازل ثلاثة ملايين ليرة شهريًا، مما يجعل العودة إلى المدينة شبه مستحيلة. بينما في حمص، تجاوزت الإيجارات في مركز المدينة 15 مليون ليرة، ما جعل العديد من العائلات تمتنع عن العودة رغم توفر فرص العمل.
سوق خارج السيطرة: أزمة سكن مستمرة
تعاني حمص وحماة من قلة العرض نتيجة للدمار الواسع، ويواصل المالكون فرض أسعار مرتفعة بلا رقابة. ويطالب عمار زكريا، أحد سكان حي الوعر، بتدخل الحكومة لفرض سقف للإيجارات، محذرًا من أن الأزمة قد تستمر لعشر سنوات قادمة.
غموض في المستقبل: الحلول غائبة والأمل محدود
من جانبها، أكدت فاطمة العبد الله، أم لطلاب جامعيين، أن العثور على منزل ملائم في حمص أصبح شبه مستحيل بعد ارتفاع الأسعار بشكل يفوق إمكانيات العائلات، مشيرة إلى أنهم اضطروا لإبرام عقود إيجار قصيرة الأمد وسط حالة من القلق على المستقبل.
أزمة السكن تتفاقم في ظل غياب الحلول
مع غياب التدخل الحكومي والإجراءات التنظيمية لسوق الإيجارات، يواجه السوريون صعوبة شديدة في تأمين السكن الملائم. لا تزال أزمة السكن مرشحة للتفاقم إذا استمر هذا الوضع، مما يجعل السوريين يعانون في ظل استنزاف مواردهم المالية في سبيل تأمين منزل.
